نقيب المأذونين يحذر من الزواج العرفي للقاصرات ويدعو لتجريمه وتبعاته بما فيها اختلاط الأنساب

دعوة لتجريم الزواج العرفي للقاصرات وتداعياته

طالب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بتجريم عقود الزواج العرفى للقُصر أو لمن هم دون السن القانونية للزواج، مؤكِّدًا أنه كان يواصل المطالبة بذلك منذ سنوات، وأن ما يجرمه القانون يجب أن يجرمه العرف أيضًا، مع تحذير من تداعيات هذه الزيجات وفي مقدمتها اختلاط الأنساب.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الزيجات التي تقام للفتيات دون السن القانونية، خاصة في القرى والأرياف. وفسر أن هذا التراجع يعود إلى وعي أولياء الأمور بالمشكلات التي قد تترتب على إبرام عقود زواج عرفي على يد محامٍ حتى بلوغ الفتاة السن القانونية.

أشار نقيب المأذونين إلى أن إدراك رب الأسرة للمخاطر القانونية والاجتماعية المرتبطة بالزواج العرفي أسهم في تراجع هذه الظاهرة، بعدما أصبحت الأسر أكثر وعيًا بعواقبها. كما لفت إلى أن اللجوء إلى عقد زواج عرفي حتى بلوغ الفتاة السن القانونية قد يترتب عليه أزمات معقدة لاحقًا.

اختلاط الأنساب كأحد أخطر النتائج

وحذر من أن اختلاط الأنساب يعد من أخطر التداعيات الناتجة عن الزواج العرفي للفتيات دون السن القانونية، موضحًا أن بعض المواليد قد تُنسب بشكل غير صحيح في الأوراق الرسمية، وهو ما يترتب عليه مشكلات قانونية واجتماعية كبيرة.

تسجيل المولود واستقلال الأب عن حضور الأم

كما أكد أن الأب يحق له تسجيل نجله في الوحدة الصحية دون حضور الأم، في حال وجود الأم في المستشفى أو المنزل، بينما يتولى الأب إجراءات التسجيل باسمه.