نقيب المحامين يوضح كواليس قضية محامية سوهاج: قيدها استمر نحو 21 يوماً ووقفها بسبب مخالفة الضوابط المهنية للمظهر داخل المحاكم

كواليس التحقيق والقرار التأديبي

أوضح نقيب المحامين أن المحامية لؤه خلف أقرت خلال التحقيقات بمخالفتها الضوابط المهنية المنظمة للمظهر داخل المحاكم، وأنه لم تُثر خلال مراحل التحقيق أى ادعاءات تتعلق بالحجاب أو التمييز. كما أشار إلى أن الربط بين الواقعة والحجاب يعتبر تدليساً للرأي العام ومحاولة لتغيير حقيقة ما جرى.

وأضاف أن قيد المحامية لم يمضِ عليه أكثر من نحو 21 يوماً، وخلال تلك الفترة تلقت تنبيهات متعددة بسُبل الالتزام بالزى المناسب لطبيعة المهنة، إلا أنها لم تلتزم بتلك الضوابط، الأمر الذي استدعى إحالتها إلى التحقيق وفق الإجراءات القانونية المقررة.

المسار القانوني وأثره على المظهر المهني

ذكر أن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تمييز بسبب الحجاب لا يعتمد على ما ورد في التحقيقات الرسمية. كما أكدت المحامية حضور جلسة التحقيق ولم تشير إلى أن الحجاب كان سبباً في اتخاذ أي إجراء بحقها. وتوقعت النقابة منها تصحيح المفاهيم والالتزام بالضوابط المهنية بدلاً من التصعيد الإعلامي.

منظور النقابة حول الضوابط المهنية للمظهر

أكد نقيب المحامين أن قرار وقف المحامية المتدربة في سوهاج لا يرتبط ارتداء الحجاب، وإنما بمخالفة الضوابط المهنية المتعلقة بالمظهر اللائق داخل المحاكم. كما أوضح أن النقابة لا تفرض شكلاً محدداً للملابس أو الحجاب، لكنها تشترط أن يتوافق المظهر مع قدسية المحاكم وهيبة مهنة المحاماة.

وأشار أيضاً إلى أن النقابة تضم نحو 300 ألف محامية، وبينهن عدد كبير من غير المحجبات، وأن الحجاب لم يكن يوماً معياراً لممارسة المهنة أو سبباً لإجراء تأديبي. وبيّن أن المظهر المهني يُطبق على جميع الأعضاء دون تمييز، وأن الهدف من الإجراءات التأديبية الحفاظ على هيبة المهنة واحترام ساحات القضاء، مع الحفاظ على الحرية الشخصية وعدم تعارضها مع الالتزام بالضوابط داخل المحاكم، وفقاً لما هو معمول به للقضاة وأعضاء النيابة.

شكاوى ومحدّدات الخصوصية وسرية التحقيق

أشار العلام إلى أن المحامية أثارت استياء عدد من المحامين والقضاة بسبب مظهرها داخل المحكمة، حيث تقدم 46 محامياً بشكاوى إضافة إلى شكاوى أخرى من أعضاء بالنقابة، ما استدعى إحالتها إلى التحقيق وفق الإجراءات القانونية المتبعة. كما أوضح أن النقابة الفرعية في سوهاج وُجهت بتجنب الإفصاح عن تفاصيل الواقعة أو وصف الملابش في بيانها الرسمي للحفاظ على خصوصية المحامية، مع التأكيد أن التحقيقات التأديبية تخضع للسرية وفق القانون ولا يجوز نشر أوراقها أو الشكاوى المقدمة بشأنها.

خاتمة وتأكيد على الإطار العام

شدد النقيب على أن النقابة لن تحيد عن تطبيق القانون واللوائح المنظمة للمهنة على جميع أعضائها دون استثناء، وأن هدف الإجراءات التأديبية هو الحفاظ على تقاليد المهنة وهيبة القضاء، وليس المساس بالحريات الشخصية أو المعتقدات الدينية.