وزارة الإسكان تعلنطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة

إعلان حكومي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتوزيعها على 25 مدينة جديدة بمختلف أرجاء الجمهورية، وذلك خلال شهر واحد وفقاً لكراسة الشروط والضوابط المرافقة للطرح.

وقالت الوزيرة إن هذا الطرح يعزز توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بهدف توفير بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية.

أضافت أن خيار الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور في رؤية الوزارة لتطوير منظومة الإيجار واستغلال الوحدات والأصول السكنية المنفذة بصورة أكثر فاعلية، بما يضمن حلول سكنية متنوعة ومستدامة.

أشارت إلى أن الوحدات المطروحة جاهزة، مما يسهم في تسريع إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم وفق البرامج الزمنية والقواعد المنصوص عليها في كراسة الشروط.

وتطرقت الوزيرة إلى تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم وفق الضوابط الواردة في كراسة الشروط، كدليل على حرص الوزارة على الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الضوابط صممت لتوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، مع وضع شروط واضحة للتقدم وحدود للدخل تناسب قيمة الإيجار، إضافة إلى تنظيم آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر أو إلغاء التخصيص. كما أشير إلى أن التوزيع تم على 25 مدينة جديدة، ويجري التقديم وفقاً لمحافظة الإقامة المذكورة في بطاقة الرقم القومي؛ وفي حال عدم توفر وحدات بالمدينة المقيمة يمكن التقدم للحجز في أقرب مدينة بناءً على ما ستحدده كراسة الشروط.

وأكد نائب الوزيرة أن التخصيص سيتم عبر القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع التحفظ على عدم إمكانية التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح من قبل الأسرة الواحدة التي تضم الزوجين والأولاد القُصَّر.

كما أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عاماً من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفق النظام المحدد للمشروع.

أما د. أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، فقد عرض الشروط العامة للطرح التي تتضمن: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وألا يتجاوز 45 عاماً في تاريخ التقديم، وأن يكون لدى المتقدم أهلية التصرف والتعاقد، وعدم احتمال التقدم لحجز أكثر من وحدة للأسرة الواحدة، وعدم امتلاك الوحدة أو الأرض سواء كانت مملوكة أو تم التنازل عنها، وبالأخص في الحالات المدعومة أو غير المدعومة من الدولة. كما ستوضح الكراسة الحد الأقصى للدخل الشهري وفقاً لقيمة الإيجار، إضافة إلى شرط استكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر خلال 30 يوماً من إخطار التخصيص، مع تحديث قيمة التأمين سنوياً حسب الزيادة في قيمة الإيجار.

أشارت الوزارة إلى أن كراسة الشروط ستتضمن تفاصيل المدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية ومصروفات الصيانة وكافة الضوابط المرتبطة بالتخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.