وزارة الصناعة تبحث مع شركات السكر تحديات القطاع وتضع حلولاً لتعزيز الإنتاج والاكتفاء الذاتي
تلبيةً لتوجيهات وزير الصناعة بالتواصل المستمر مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية، عقدت وزارة الصناعة اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة لبحث التحديات الراهنة في صناعة السكر والحلول المقترحة للتغلب عليها.
ترأس الاجتماع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وحضر اللقاء ممثلون من مصلحة الرقابة الصناعية ورئيس مصلحة الجمارك وممثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
محاور الاجتماع وتقييم الأداء
استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه القطاع ومؤشرات أداء شركات صناعة السكر، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تطور الأداء المالي عبر السنوات الماضية، إلى جانب أبرز المقترحات والطلبات المقدمة من الشركات.
أهداف الاستراتيجية ومقترحات التنفيذ
أكد المشاركون أن صناعة السكر من القطاعات الاستراتيجية نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مع العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر. كما أشار إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لشكاوى المصنعين واقتراح حلول واقعية وخطط عمل تُمكّن القطاع من تلبية الاحتياجات المحلية وتحسين الأداء المالي ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
خطوات مقبلة وتيسيرات محتملة
أوضح زادة أن الوزارة ستعقد اجتماعاً عاجلاً يضم ممثلين عن وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار، لدراسة التحديات من مختلف الجوانب والوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ لضمان استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والتيسيرات القائمة لإزالة المعوقات التي تعترض صناعة السكر ودعم استقرارها واستمرارها في أداء دورها الحيوي في الأمن الغذائي.
التزام الوزارة ومتابعة الملف
وشدد على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع، وستخصص الموارد والوقت اللازمين بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى الوصول إلى حلول عملية تعزز استقرار الصناعة واستدامتها.