أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم الموازنة المصرية

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك استكمالاً لبرنامج دعم الموازنة المقدر بمبلغ 5 مليارات يورو لمصر. كما سبقت الإشارة إلى أن القسط الأول من الشريحة الثانية تم صرفه بمبلغ مليار يورو في يناير 2026، فيما صُرفت الشريحة الأولى في عام 2024 بقيمة مليار يورو.

يأتي هذا التحويل في إطار متابعة حثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي. كما يعكس القرار إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي أقرّت في مارس 2024، ويمتاز بتجسيد عمق التعاون وتقدم الشراكة في مجالات متعددة، مع التأكيد على أهمية هذه الشراكة في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

كما يعكس القرار الثقة التي يولها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، واعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية. يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى مستويات متعددة، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة سياسياً واقتصادياً وأمنياً بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في الأولويات المشتركة.