قانون 152 لسنة 2020 يمنح حوافز غير ضريبية وضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

لمحة سريعة عن الحوافز التي يقدمها القانون للمشروعات

يُتيح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حزمة حوافز لدعم هذه الفئة من المشروعات، موزعة بين حوافز غير ضريبية وحوافز ضريبية، إلى جانب آليات لتطوير مستوى الأداء والقدرة التنافسية. كما ينص القانون على وجود حوافز نقدية محتملة ضمن إطار موازنات الدولة سنوياً.

الحوافز غير الضريبية وكيفية منحها

يتضمن الباب الخاص بالحوافز، وبالأخص الفصل الأول منه، إمكانية منح المشروعات التي تتولى نشاطها في مجالات محددة وتستوفي الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها في المادة 24 من القانون. وهذا يشمل المشروعات التي تسعى لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالباب السادس من القانون. كما يُجيز المجلس أن يضع برامج حوافز نقدية وفق معايير يحددها، ضمن حدود ما تخصصه الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبحد أقصى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.

الحوافز الضريبية والإعفاءات

تنص المادة 28 على فرض رسم جمركي موحد بنسبة 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، بشرط استثناء سيارات الركوب. كما تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أصول أو آلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعن الإعفاء من الضريبة العقارية، لا تُخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون للضريبة المقررة إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

تعريفات وفئات المشروعات

يعرف القانون ثلاثة مستويات للمشروعات وأحجامها وفق معايير محددة:

• المشروعات المتوسطة: يبلغ حجم أعمالها السنوي بين 50 مليون جنيه و200 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع/المستثمر بين 5 ملايين و15 مليون جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس بنفس النطاق من رأس المال 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.
• المشروعات الصغيرة: حجم أعمال سنوي بين 1 مليون و50 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع/مستثمر بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس بنفس النطاق من رأس المال المدفوع/المستثمر بين 50 ألف و3 ملايين جنيه.
• المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من مليون جنيه، أو مشروع حديث التأسيس برأس مال مدفوع/مستثمر أقل من 50 ألف جنيه.

إمكانية توسيع نطاق الحوافز لاحقاً

يجوز بموافقة مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفقاً لما يقرره المجلس ووفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم تنمية المشروعات وتطوير قدراتها التنافسية، مع توفير إطار واضح وتحديدات عملية للحوافز غير الضريبية والضريبية ضمن منظومة تشريعية متكاملة.