فئات معفاة من التصالح عند تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
تتيح شركات توزيع الكهرباء تيسيرات جديدة تسمح في حالات محددة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع استثناءات تتعلق بمتطلبات التصالح. وتستهدف هذه التسهيلات المباني القديمة المستقرة، ما يمنح أصحابها فرصة لإنهاء أوضاع استمرت سنوات وتتيح لهم الاستفادة من خدمات الكهرباء بصورة قانونية دون وجود مشكلات مستقبلية تتعلق بالعدادات الكودية.
من هم المستفيدون من هذه التيسيرات
لا تشمل التيسيرات جميع العقارات، بل تقتصر على المباني القديمة التي كان فيها عداد كهرباء قانوني يخدم العقار بالكامل قبل أن يتم تركيب عدادات كودية لاحقة لتوزيع الاستهلاك بين الشقق أو الطوابق.
الهدف من القرار هو تقنين وضع العقارات القديمة وليس منح ميزة للمباني المخالفة أو الحديثة الإنشاء.
الشروط والضوابط الأساسية للقبول
- وجود عداد كهرباء قانوني قديم يخدم العقار.
- إثبات أن المبنى قائم منذ سنواتطويلة.
- وجود عدادات كودية رُكبت لاحقاً لتوزيع الاستهلاك بين وحدات العقار.
- تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار.
- استكمال جميع البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.
الأوراق المطلوبة للتحويل
يمكن أن تشتمل المستندات على:
- شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.
- مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار.
- فواتير مرافق قديمة إن وجدت.
- صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- عقود ملكية الوحدة أو الطوابق عند توافرها.
كيف يتم إجراء التحويل عملياً
يبدأ الطلب باستخراج مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار من الجهة المختصة كالمجلس المحلي أو مأمورية الضرائب العقارية، ثم يتقدم صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية بالعقار مرفقاً المستندات المطلوبة. بعد مراجعة الملف قد تجري الشركة معاينة ميدانية للتأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة وتطابق التوصيلات مع البيانات المقدمة قبل إصدار القرار النهائي.
هل سيتم تغيير العداد نفسه؟
تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يعني بالضرورة استبدال العداد نفسه. في كثير من الحالات قد تقتصر العملية على تحديث بيانات العداد داخل النظام، بينما قد يتم تغييره فقط إذا ثبتت الحاجة ذلك خلال المعاينة الفنية.
لماذا يهم هذا الإجراء لأصحاب العقارات؟
يمثل هذا الإجراء فرصة مهمة لتقنين استهلاك الكهرباء وإتمام تسجيل الخدمة بصورة رسمية وتجنب المشكلات المستقبلية. كما يسهم في تبسيط إجراءات بيع العقار أو نقل ملكيته لاحقاً.