التموين يوضح محددات استبعاد المستحقين من الدعم وطرق تحديث البيانات

أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هدف الوزارة هو تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى من يستحقونه، مع الإشارة إلى أن منظومة التموين تخدم أكثر من 66 مليون مواطن بموازنة دعم تقارب 175 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

كما أشار إلى أن دقة وجودة البيانات تشكل الأساس في توجيه هذا المبلغ، وأن لجنة العدالة الاجتماعية تبنت محددات استبعاد واضحة منذ الأول من يونيو الماضي، وأكد نفي الشائعات التي تداولت حول حذف من يتقاضى راتباً يصل إلى 15 ألف جنيه أو من لديه ابن في مدرسة خاصة عادية.

المعايير الرسمية للاستبعاد تتركز حول عدة مؤشرات: امتلاك شركات رأس مالها يتجاوز 1.75 مليون جنيه، ودفع ضريبة قيمة مضافة تتخطى 245 ألف جنيه سنوياً، أو سداد جمارك صادرات وواردات يتعدى 140 ألف جنيه سنوياً، إضافة إلى حيازة زراعية تفوق 10 أفدنة. كما تشمل الأسر التي يبلغ متوسط دخلها أكثر من 50 ألف جنيه شهرياً، وأبناءها في مدارس دولية بمصروفات سنوية تفوق 100 ألف جنيه، إضافة إلى من يمتلكون أكثر من سيارة، أو قاموا باستيراد سيارة من الخارج قيمتها السوقية تتخطى مليون جنيه.

أوضح أن عملية الفرز تعتمد على مؤشرات دقيقة تعكس الوضع الاجتماعى والاقتصادى الفعلى لصاحب البطاقة، وفي بعض الحالات قد يطبق أكثر من معيار على الأسرة الواحدة لإثبات عدم الاستحقاق.

كما أوضحت الوزارة، استجابة لشكاوى المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم ويرون أنهم مستحقون للدعم، عن وجود مسارين لتحديث البيانات كشرط لقبول أوراق التظلم. المسار الأول إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، وهو متاح على مدار 24 ساعة، بينما المسار الثاني عبر 500 مكتب بريد مطور على مستوى الجمهورية لمساعدة القادرين غير القادرين على التعامل مع الحاسب الآلي.

أشار إلى أن مكاتب البريد الـ500 بدأت في استقبال المواطنين وفق جداول محددة: يوم الجمعة من 2 ظهراً حتى 8 مساءً، ويوم السبت من 9 صباحاً حتى 4 عصراً. كما شدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لفحص جميع التظلمات بشفافية لضمان عدم الإضرار بأي مواطن مستحق للدعم، بحسب توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.