خطة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار: مستهدفات الضبطية القضائية وتوزيع المحاضر والقيمة المستهدفة لعام 2026-2027

خطة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار وتحديد مستهدفاتها لعام 2026-2027

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تبني استراتيجية شاملة للحد من نسب الفقد الفني والتجارى بشبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2026-2027. وتضمنت الخطة تكليفات رسمية لرؤساء شركات التوزيع بضرورة حشد الإمكانات وتوسيع نطاق الملاحقات الميدانية لسرقات التيار، مع توسيع دور مأموري الضبطية القضائية بشكل واسع لضبط المخالفين وتحقيق الحصر والتحصيل المنشود.

وفي سياق الخطة، جرى تفصيل مستهدفات قطاع الضبطية القضائية وفقاً لكل شركة توزيع، بما في ذلك عدد المحاضر المقرر تحريرها، كمية التيار المسروق، والقيمة المالية المرجوة، مع تحديد مستهدفات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية للمأموريين.

المستهدفات وتوزيعها بين شركات التوزيع

• شركة شمال القاهرة: يضم العمل 81 مأمورا ضبـط، وتستهدف تحرير 243.60 ألف محضر بقيمة تصل إلى 2.6 مليار جنيه، إضافة إلى كمية تيار قدرها 504 ملايين ك.و.س. كما تستهدف التحصيل 153.47 ألف محضر بقيمة 1.7 مليار جنيه. المستهدف اليومي للمأمور هو تحرير 8 محاضر بكمية تيار 17 ألف ك.و.س وقيمة 87 ألف جنيه.
• شركة جنوب القاهرة: تضم 60 مأمورا ضبـط، والخطة تسند إليها تحرير 264.39 ألف محضر بقيمة 3.11 مليار جنيه (كمية تيار 607 ملايين ك.و.س)، وتحصيل 166.56 ألف محضر بقيمة 2.06 مليار جنيه. المستهدف اليومي 12 محضراً بكمية تيار 27.73 ألف ك.و.س وقيمة 142.20 ألف جنيه، مع تخصيص 8 محاضر للتحصيل بقيمة 94.19 ألف جنيه.
• شركة الإسكندرية: يوجد بها 102 مأمورا ضبـط، وتستهدف تحرير 155.63 ألف محضر سنوياً بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتحصيل 98.04 ألف محضر بقيمة 692 مليون جنيه. المستهدف اليومي للمأمور 4 محاضر.
• شركة القناة: تضم 121 مأمورا ضبـط، وتستهدف سنوياً تحرير 183.60 ألف محضر بقيمة 2.2 مليار جنيه وتحصيل 115.67 ألف محضر بقيمة 1.5 مليار جنيه. المستهدف اليومي للمأمور 4 محاضر بقيمة 51.66 ألف جنيه.
• شركة مصر الوسطى: تضم 72 مأمورا ضبـط، وتستهدف تحرير 147.20 ألف محضر سنوياً بقيمة 1.77 مليار جنيه، وتحصيل 92.74 ألف محضر بقيمة 1.11 مليار جنيه. المستهدف اليومي 6 محاضر بقيمة 67.37 ألف جنيه.
• شركة مصر العليا: تضم 125 مأمورا ضبـط، وتستهدف تحرير 193.55 ألف محضر سنوياً بقيمة 1.36 مليار جنيه، وتحصيل 121.93 ألف محضر بقيمة 832.22 مليون جنيه. المستهدف اليومي للمأمور 4 محاضر بقيمة 29.93 ألف جنيه.

هذه المستهدفات تُشير إلى اهتمام واضح بتحديد أطر عمل يومية وأسبوعية وسنوية للمأمورين، بما يضمن إمكانية متابعة الإجراءات وتحقيق الإيرادات اللازمة للدولة من خلال ضبط المخالفات وتحصيل الغرامات.

إلغاء الممارسة والعداد الكودي كبديل أساسي

تواكب الخطة إلغاء نظام الممارسة التقديري العشوائي، واعتبار العداد الكودي المسبَق الدفع الأداة الوحيدة لقياس الاستهلاك للمبانى المخالفة حتى تقنين أوضاعها. يتم التعامل مع العداد الكودي وفق تعرفة موحدة ثابتة قدرها 274 قرشاً لكل كيلووات/ساعةطوال الشهر، مع فرض غرامة تأخير تبلغ 7% على المتأخرين عن السداد.

التوجيهات الخاصة بتحويل عداد كودي إلى عداد قانوني

صدر توجيه من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت لرؤساء شركات التوزيع يقتضي إنهاء فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك. كما شدد على متابعة دقيقة مع إجراء معاينات ميدانية على العقار قبل إتمام التحويل، مع فتح قنوات اتصال مباشرة مع إدارات المرافق في التنمية المحلية للاستعلام عن الوضع القانوني للعقارات.

يشترط للتحويل تقديم أحد المستندات التالية: شهادة إدخال مرافق، نموذج 7 للتصالح، نموذج 8 النهائي، أو نموذج 10 المعتمد. كما يجب التقديم إلكترونياً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. ويُذكر أن العداد الكودي ليس سند ملكية، ولكنه يتحول تلقائياً لعداد قانوني باسم المشترك فور تقديم نموذج التصالح النهائي، عند استكمال الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

الكهرباء تواصل تنفيذ هذه الخطوات في إطار تعزيز الإيرادات وتقليل الفقد، مع إشراك مختلف الجهات المعنية لضمان سريان التحويلات والتطبيقات وفق النظام الجديد