محكمة شمال الزقازيق الابتدائية تحصل على أربع شهادات أيزو دولية في الجودة والتحول الرقمي ومكافحة الرشوة والمسؤولية المجتمعية

إنجاز مؤسسي غير مسبوق

حققت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، مع المحاكم الجزئية ومأمورياتها التابعة التي تبلغ تسع محاكم جزئية وثلاث مأموريات كلية، إنجازاً غير مسبوق بالحصول على أربع شهادات أيزو دولية معتمدة في مجالات الإدارة والجودة والتحول الرقمي ومكافحة الرشوة.

هذه الشهادات تجعل المحكمة أول جهة قضائية على مستوى الجمهورية تحصل على هذا الختم المعتمد، وتؤكد نموذجاً يُحتذى في تحديث المؤسسات القضائية وتطويرها، بما يعزز مبادئ العدالة الناجزة والحوكمة والشفافية.

أهداف الشهادات ومجالاتها

الشهادات الممنوحة هي ISO 9001 للنظام إدارة الجودة، ISO 10002 لإدارة شكاوى المتعاملين، ISO 37001 لنظام إدارة مكافحة الرشوة، وISO 26000 للمسؤولية المجتمعية. أسهمت هذه الاعتمادات في تعبير واضح عن التزام المحكمة بتطبيق أرقى الممارسات العالمية في الإدارة الحديثة وتحقيق معايير الجودة والشفافية والنزاهة.

نتائج المراجعة والتحول الرقمي

أظهرت أعمال المراجعة والتقييم التي قامت بها شركة Cert QB أن التحول الرقمي حققطفرة كبيرة لدى المحكمة، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتبني أنظمة إلكترونية لإدارة الأعمال، ما أسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين دقة البيانات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

حوكمة ومكافحة الرشوة والمسؤولية المجتمعية

تم تطبيق ISO 37001 لتعزيز النزاهة والشفافية وتجنب مخاطر الفساد، إضافة إلى تطبيق ISO 9001 لإدارة الجودة ومنظومة ISO 10002 لاستقبال الشكاوى وتحويلها إلى تحسينات. كما نُفذت مبادرات للمسؤولية المجتمعية وفق ISO 26000، مع تأكيد أن هذه الإجراءات تعمق الحوكمة داخل الإدارات وتدعم الخدمات المقدمة للمجتمع.

إشادة وتوجيه استراتيجي

أشاد فريق Cert QB بالمستوى المتقدم للمحكمة، واعتبر الإنجاز نموذجاً لتطوير المؤسسات القضائية في مصر يعتمد على الجودة والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الرشوة والمسؤولية المجتمعية. وتؤكد هذه النتائج أن تحديث منظومة العدالة يتجاوز البنية التحتية ليشمل مؤسسات قضائية عصرية ذات كفاءة وشفافية وابتكار.

قيادة وخطة التطوير

هذه النجاحات ثمرة خطة تطوير مؤسسية أُطلقت بقيادة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس المحكمة ورئيس الاستئناف، وتابعها المستشارطارق عبد الحميد، مساعد رئيس المحكمة، وتهدف إلى تحديث بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري والتقني والقضائي وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين.