الرقابة المالية توافق على مشروعي جواز السفر الإلكتروني وفحص السيارات عن بعد وتطلق الاختبارات الحية في FRA-Sandbox

الموافقة والاختبار الحي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها سمحت بالشروع في الاختبار الفعلي الحي لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، من بين سبعة مشاريع انضمت إلى المختبر خلال عامه الأول.

وتم منح المشروعين فترة اختبار حي ثلاثية الأشهر قابلة للتجديد، وفق الخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وذلك استنادًا إلى قرار لجنة البت فيطلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

تفاصيل المشروعين

المشروع الأول يختص بتقدير الأضرار عن بعد في قطاع تأمين السيارات التكميلي، وهو نموذج معاينة إلكترونية يهدف إلى تسريع إجراءات التأمين وتقليل دورة المطالبات، مع تعزيز الشفافية والدقة وتوفير تكاليف الفحص الميداني وتحسين تجربة العملاء.

المشروع الثاني يركز على التحقق من هوية الأجانب باستخدام الهواتف المحمولة، من خلال إنشاء الهوية الرقمية عبر جواز السفر الإلكتروني ePassport، ويتضمن قراءة جوازات السفر الإلكترونية باستخدام أجهزة مزودة بتقنية NFC والتحقق منها وفق معايير PKD التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، بهدف تمكين غير المصريين من الاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وباقي الخدمات المالية غير المصرفية داخل مصر.

إطار عمل المختبر وتوجهاته

رئيس الهيئة شدد على خطة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وأكد التعاون المتنامي بين المختبر التنظيمي والشركات المبتكرة للحلول التكنولوجية من أجل تطوير هذه الأنشطة، مؤكّدًا أن المختبر أُنشئ قبل عام ليكون حاضنة مفتوحة وآمنة تسمح للمشاركين باختبار الحلول وتحسينها بما يضمن التوافق مع الأطر التنظيمية والتشريعية. كما أشار إلى سعي الهيئة لتحويل المختبر إلى مركز إقليمي رائد يساهم في ترسيخ مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري عالميًا من خلال أنشطته التي تجمع بين المطورين والشركات الناشئة وجهات الاستثمار والمراكز البحثية والجامعات، وتوفير الدعم الرقابي ونشر المعرفة وتنظيم المبادرات الابتكارية.

تصريحات ومشهد المختبر التنظيمي

قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الاختبار الفعلي للمشروعين يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة المختبر بعد عام من تأسيسه، وهو حافز للمستثمرين والمبتكرين للمساهمة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي المستدام. وأوضح أن المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعًا وصدرت الموافقات المبدئية لـ7 مشروعات، بما فيها المشروعان المذكوران، إضافة إلى تقديم إرشادات تنظيمية لـ45 جهة. كما أشار إلى تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية. وأكد أن المختبر سيعقد قريبًا فعالية لاستعراض ما تحقق خلال عامه الأول، في إطار التواصل المستمر مع خبراء القطاع والجهات من القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.