بعد موافقة الرقابة المالية.. إعادة هيكلة شاملة وتضاعف رأس مال شركة الكراكات المصرية

لمحة عامة عن التحديث الهيكلي

صدر القرار رقم 13 لسنة 2026 عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف ورئيس الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، وهو يهدف إلى تعديل مادتَي النظام الأساسي للشركة نتيجة التطوير والتنفيذ لعملية الدمج مع شركة الري للأشغال العامة.

نُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 139 بتاريخ 29 يونيو، حيث تضمن رفع رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه ليصل إلى 400 مليون جنيه مصري.

تفاصيل الهيكلة ورأس المال

كما شمل التعديل مراجعة شاملة للقيمة المدفوعة وضبط هيكل الحصص بعد إتمام إجراءات الاندماج وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وبناءً عليه، ارتفع رأس المال المصدر من 138,661,000 جنيه إلى 284,164,570 جنيه، وتضاعف عدد الأسهم من 13,866,100 سهم إلى 28,416,457 سهمًا، مع قيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات مصرية لكل سهم.

توزيع الحصص بعد الدمج

أظهر توزيع الملكية الجديد تركيزًا عاليًا في يد الشركة القابضة للري والصرف، حيث تستحوذ على 27,597,834 سهمًا بقيمة اسمية 275,978,340 جنيهًا، أي نحو 97.1% من إجمالي الأسهم. في المقابل، يملك مساهمون آخرون مصريون 818,623 سهمًا بقيمة 8,186,230 جنيهًا، وبنسبة تمثيل تبلغ 2.9%.

ملاحظات تنفيذية

نصت المادة الثانية من القرار على نشر هذا التعديل رسميًا في الوقائع المصرية على نفقة الشركة المعنية، مع توجيه الجهات المختصة بالبدء في تنفيذه فورًا.