وزارة التموين تعلن تحديثات في منظومة الدعم وتعيد توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجاً
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة تحديثات جديدة في منظومة الدعم، وذلك بهدف توجيه الموارد إلى من تستحقه الفئات الأكثر حاجة وتحقيق عدالة في توزيع المساعدات. تؤكد الوزارة أن هذه التحديثات تستند إلى مراجعة الفئات غير المستحقة للدعم، مع إشعار بأن بعض المعايير قد تؤدي إلى استبعاد أشخاص أو أسر من بطاقاتهم التموينية.
وتركّز الإعلام الجديدة على اعتماد إجراءات تعتمد على فحص بيانات أصحاب البطاقات لضمان استمرار انطباق شروط الاستحقاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الفئات غير المستحقة للدعم. من بين الفئات المُشار إليها:
فئات قد تُستبعد من الدعم وفق المعايير الجديدة
- أولياء أمور الطلاب المقيدين بمدارس خاصة وتتجاوز مصروفاتها السنوية 20 ألف جنيه.
- الفئات ذات الدخول المرتفعة، سواء من العاملين أو من أصحاب المعاشات، ممن يحصلون على رواتب أو معاشات كبيرة.
- مالكو السيارات الحديثة ذات القيمة المرتفعة.
- أصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
- المواطنون المحكوم عليهم نهائيًا في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
- من تورطوا في سرقة التيار الكهربائي بموجب محاضر رسمية.
- كبار المزارعين الذين تزيد حيازاتهم الزراعية على 10 أفدنة.
- أصحاب المناصب والوظائف القيادية العليا بالدولة.
إجراءات الوقف والحق في التظلم وإعادة التفعيل
لا يعني وقف البطاقة بالضرورة الاستبعاد النهائي من منظومة الدعم، فالإدارة توضح إمكانية إعادة تفعيل البطاقة في حال وجود خطأ في البيانات أو عدم استكمالها بشكل صحيح، مثل نقص بيانات الرقم القومي لأحد أفراد البطاقة، أو السفر خارج البلاد لفتراتطويلة دون تحديث البيانات. كما يجب حذف بيانات أي شخص متوفى لضمان استمرارية صرف المقررات لباقي أفراد الأسرة. ويمكن تقديم تظلمات خلال 15 يوماً من تاريخ الإيقاف.
الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان انتظام صرف المقررات وتوجيه الدعم إلى من يستحقونه، مع الحفاظ على آليات التحقق والتحديث المستمر للبيانات في منظومة التموين.