تقرير استخباراتي أوروبي يحذر من مخاطر أزمة مصرفية محتملة في روسيا بسبب تمويل اقتصاد الحرب

تحذير من مخاطر مالية في روسيا مع استمرار تمويل الحرب عبر المصارف

صدر تحذير من جانب جهة استخبارية أوروبية حول احتمال حدوث أزمة مصرفية كبيرة في روسيا نتيجة الاعتماد الكبير للبنوك على تمويل اقتصاد الحرب. يأتي ذلك في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات التي من المتوقع أن تستهدف البنوك وشبكات العملات المشفرة.

التقرير الذي أُعد خلال الأسابيع القليلة الماضية بغرض إطلاع المسؤولين الأوروبيين على أوضاع القطاع المصرفي في روسيا يشير إلى أن البنوك أصبحت أكثر عرضة لتداعيات أي تشديد إضافي للعقوبات الغربية. فقد لعبت دوراً رئيسياً في تمويل الشركات الدفاعية ومشروعات الدولة وبرامج الرهن العقاري المدعوم، وهو ما غلّف هشاشة متزايدة في ميزانياتها، وفق ما أوردته الوكالة صحفية.

تأتي هذه التحذيرات بعد أكثر من أربع سنوات من الصراع في أوكرانيا، إذ لجأت الحكومة الروسية إلى الاعتماد على البنوك بشكل متزايد لتمويل الاقتصاد وسط ارتفاع الإنفاق العسكري وتدهور الوضع المالي العام.

تشير تقديرات مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إلى أن الإنفاق العسكري والأمني استأثر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق العام الروسي في ميزانية 2025، ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على المالية العامة والقطاع المصرفي، الذي أصبح أحد أبرز أدوات تمويل الاقتصاد خلال الحرب.