محافظ السويس يحث المواطنين على الإبلاغ الفوري عن المعوقات والرسوم غير الرسمية خلال إجراءات تقنين أوضاع اليد

دعوة للإبلاغ عن المخالفات والمعوقات
دعت محافظة السويس المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع اليد إلى الإبلاغ السريع عن أية معوقات أو مخالفات قد تعيق استكمال إجراءات التقنين، وذلك سواءً فيما يتعلق بالطلبات وفق القانون رقم 144 لسنة 2017 أو عبر منصة حكومية إلكترونية مخصصة لهذا الشأن.
ما الذي يشمل الإبلاغ
أوضحت المحافظة أن الإبلاغ يشمل جميع أنواع المخالفات التي قد تعيق إنهاء الطلبات، مثل تأخر أي مرحلة من مراحل دورة التقنين عن المدد الزمنية المقررة، أوطلب مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية أو تحصيلها يدويًا، بالإضافة إلى أي إساءة في التعامل مع المواطنين أو تعطيل غير مبرر لإنهاء الطلبات، وأي ممارسات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
أهداف الخطوة وحماية الحقوق
تؤكد المحافظة أن هذه الخطوة تستهدف حماية حقوق المواطنين والتصدي لأي تجاوزات قد تعرقل منظومة التقنين، بما يعزز العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية الخاصة بتقنين أوضاع اليد.
طرق تقديم الشكاوى والملاحظات
دعت المحافظة إلى تقديم الشكاوى والملاحظات فور رصد أي مخالفة عبر رابط إلكتروني مخصص لاستقبال الشكاوى أو عبر صفحة الرصد والمتابعة بالمحافظة. وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى بالجدية في المعالجة، وسيتم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يثبت وقوعها، مع العمل على إزالة المعوقات خلال مراحل إنهاءطلبات التقنين.
الإطار القانوني لإجراءات التقنين
من جانبه، أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أن إجراءات التقنين تتم وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، مع التأكيد على سير العمل بصورة منتظمة لضمان سرعة الإنجاز وشفافية وحوكمة الإجراءات لحماية حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.





