مصدر بوزارة الكهرباء: إجراءات تقنين العقارات القديمة قبل 2008 تخضع لفحص فردي وليست هناك تحويلات آلية جماعية للعدادات الكودية

أكّد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقارات السكنية القديمة لا تقترن بتحويل آلي جماعي للعدادات الكودية إلى عدادات رسمية لمجرد كون البناء قديماً. جميع الطلبات تمر عبر آليات فحص دقيقة وتقييم فردي يضمن سلامة الموقف الإنشائي والقانوني قبل التعاقد.

وشدّد المصدر على أن قدم تاريخ البناء لا يعفي صاحب المصلحة من تقديم المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث تقوم شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بفحص كلطلب بشكل مستقل لضمان صحة الوضع قبل خطوة التعاقد الرسمي.

وأشار إلى أن الفحص في هذه المرحلة بشكل فردي، وأن التحويل من العداد الكودي إلى نظام شرائح الاستهلاك العادية المعتمدة من مجلس الوزراء لن يتم إلا بعد إثبات الموقف القانوني السليم عبر المستندات المطلوبة، بغض النظر عن سنة البناء.

يأتي هذا التدقيق لضمان التزام المشتركين بضوابط الدولة ومنع العودة إلى سرقة التيار تحت أي مسمى. كما نُوّه بأن العداد الكودي يُحاسب حالياً بسعر التكلفة الموحد الثابت البالغ 2.74 جنيه لكل كيلوات ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وهو ما يمثل حافزاً مادياً للمواطنين لاستكمال المستندات والانتقال إلى نظام الشرائح المتدرجة بشكل قانوني لتقليل قيمة الفواتير الشهرية.

وترى الوزارة أنها جهة تنفيذية للقرارات والتشريعات، وليست جهة تشريع لآليات تقنين المباني. وأوضح المصدر أن أي تعديل في ضوابط الفحص أو إصدار قرار بالتحويل التلقائي لشرائح معينة يتطلب توجيهاً رسمياً من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، باعتبارها الجهة المختصة بإدارة ملف التصالح في مخالفات البناء.

تُشير اللجان الفنية داخل شركات التوزيع إلى مراجعة الأوراق المقدمة، وتُبرز التسهيلات التي أقرّتها الوزارة مؤخراً كوسيلة لتسريع العمل وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتقدمين. وبخصوص المستندات المطلوبة، فالتعليمات الحالية تطبق على الجميع دون استثناء، وتتمثل في نماذج مثل 8 و10 وفقاً لقانون التصالح القديم كدليل جديّة القبول وبدء إجراءات تحويل العداد إلى النظام القانوني.

في ختام التصريحات، حُثّ المواطنون على الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى أجهزة المدن والجهات المحلية المختصة للتحقق من موقف عقاراتهم، حفاظاً على مراكزهم القانونية وتجنب أي ملاحقات أو غرامات.