قطاع التشييد يحقق قفزة قياسية واستثمارات البناء تتجاوز 423.5 مليار جنيه في 2025/2026

أداء القطاع في 2025/2026

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن أداء قوي لقطاع التشييد والبناء، بوصفه من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.

الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار

البيانات الواردة تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والمرافق العامة بالأسعار الجارية ارتفع خلال العام المالي 2025/2026 بنسبة 26.6% ليصل إلى نحو 5.6 تريليون جنيه، مقابل 4.5 تريليون جنيه في العام السابق. كما سجل القطاع نمواً بالأسعار الثابتة بلغ 3.5%، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي داخل قطاع الإنشاءات.

الاستثمارات في القطاع والبنية التحتية

أشارت الوثيقة إلى أن الاستثمارات الموجهة للقطاع شهدتطفرة كبيرة، إذ ارتفعت إلى نحو 423.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 277.9 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو تتجاوز 52%. وهذا يعكس التوسع المستمر في تنفيذ المشروعات القومية والبنية الأساسية في المحافظات المختلفة.

طلب مواد البناء وفرص العمل

كما أوردت الخطة ارتفاعاً في الطلب على مواد البناء، مصحوباً بارتفاع الصادرات، توازياً مع تنفيذ مشروعات الإسكان، والطرق، والمرافق، والكهرباء، والاتصالات، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يدعم النشاط الصناعي ويوفر آلاف الفرص الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.

التوجهات المستهدفة لعام 2026/2027

وفي إطار مستهدفات العام المالي 2026/2027، تسعى الدولة إلى مواصلة زيادة الإنتاج المحلي لقطاع التشييد والبناء، والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، مع استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في المدن الجديدة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويؤكد مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد.