النيابة تفككطبقات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة وتتحفظ على 7.89 مليار جنيه و318.31 مليون دولار في 437 قضية غسل أموال

أعلنت النيابة العامة إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية، مع التحفظ على أصول نقدية وعقارية وتسييل محافظ عملات مشفرة غير مرخصة بلغت قيمتها نحو 7.89 مليار جنيه مصري وقرابة 318.31 مليون دولار أميركي، جرى تحويلها إلى الخزانة العامة. كما شملت الإجراءات ضبط عدد من العقارات المضبوطة ضمن هذه الحملة، التي تمت ضمن تحقيقات موازية وتفكيك شبكات رقمية عبر Blockchain جرت خلال العامين المنصرمين.

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، حيث واصلت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها النوعية في مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها. وتضمنت الجهود تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف مسارات تدويرها وإخفائها، بما يعزز فاعلية المواجهة الجنائية ويحاصر عوائد الجريمة أينما وجدت.

وأوضحت النيابة أن عدد القضايا التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين المنصرمين، مع حصر وتتبع المتحصلات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية، إضافة إلى العقارات المضبوطة؛ بهدف ضمان غل يد الجناة عن عوائد جرائمهم ومصادرتها وفقاً للقانون.

في إطار مواكبة التطور النوعي في أساليب الجريمة المنظمة، وما تعتمد عليه من وسائل تقنية متقدمة لإخفاء المتحصلات غير المشروعة وتمويه مصدرها، تمكنت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال من تفكيكطبقات مالية معقدة ارتبطت بتداول العملات المشفرة وتتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Blockchain، وتضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وتوثيق الدليل الرقمي ضد مرتكبيها. وهذا يؤكد أن البيئات الرقمية لا تقف بمنأى عن سلطان القانون، ولا تعصم مرتكبي الجرائم من المساءلة.

وأشارت النيابة إلى أنها اتخذت إجراءات وضمانات لضبط المتحصلات الإجرامية من العملات المشفرة وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة بعملة الدولار الأميركي، بما يعزز دور النيابة في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي والمجتمعي. وتؤكد النيابة ممارستها الحازمة تجاه كل من يسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي أو استخدام وسائل حديثة كغطاء لجرائم الأموال.