ضوابط جديدة لكشف سرقات الكهرباء وتعديل العدادات: غرامة 274 قرشاً وقطع الخدمة للمخالفين
تشير التوجهات الوزارية إلى توسيع صلاحيات الضبط القضائي ليشمل مهندسي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، كجزء من جهود محاصرة الفقد التجاري الناتج عن السرقات والتلاعب بالعدادات. ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز الرقابة وتطبيق الضبطية القضائية بشكل أوسع مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وشفافية إجراءات التفتيش.
وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضوابط دقيقة لضمان دقة عمليات التفتيش وإثبات المخالفات بنزاهة. وتؤكد هذه الضوابط ضرورة وجود إجراءات صارمة تجعل محاضر السرقة مقبولة ومعترف بها بوضوح.
شروط صحة محاضر سرقة التيار
- يتم الضبط بواسطة مأمور ضبط قضائي مخول، ومعه فني من شركة التوزيع على الأقل، مع توثيق أسمائهما في تقرير الضبط.
- يُفتح باب حضور المنتفع بالعداد أو أحد أقاربه أو مقيم في مكان الضبط، مع تدوين أسماء الحاضرين في التقرير بعد الاطلاع على هويتهم.
- يجب توثيق الواقعة بصور وفيديو كما يتم الاحتفاظ بالمواد المصورة كدليل من جهة الشركة.
- يتضمن التقرير وصفاً واضحاً لواقعة السرقة وتحديد الأسلوب المستخدم في السرقة وبيان الأحمال المضبوطة بالأمبير أثناء المعاينة.
- يتم جرد الأحمال الصالحة داخل الوحدة وتوثيق حمل كل جهاز بدقة، لاستخدامها في حساب الغرامة العادلة.
- يحدد التقرير هوية مرتكب الجريمة بشكل دقيق لضمان عدم تحميل غير المستفيد المسؤولية.
وفي سياق هذا الإطار، شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالكتب الدورية واللوائح المنظمة لعمليات الضبط، مع التأكيد على التمييز بين «سرقة التيار» و«التلاعب الفني الداخلي بالعداد» وفق المادة 17 من اللائحة التجارية. وفي حالة وجود عطل أو تلاعب داخلي بالعداد دون اتصال مباشر بالشبكة بشكل غير قانوني، لا يُحسب الأمر وفقاً لقواعد سرقات التيار، بل يتم احتساب فرق الاستهلاك بناءً على متوسط استهلاك المشترك الفعلي لآخر ثلاثة أشهر قبل العطل، لضمان عدم المغالاة في تقدير الغرامات جزافياً.
كما أكدت الوزارة تفعيل إجراءات تقطع التيار فورياً بحق المخالفين الذين لا يسددون الغرامات المقررة أو الذين يتأخرون عن مواعيد التصالح المحددة في المحاضر. وتطبق شركات التوزيع آليات لحساب قيمة الغرامة تعتمد على ضرب أقصى سعة للأحمال المضبوطة في عدد ساعات التشغيل اليومية لمدة تصل إلى عام كامل، بسعر التكلفة الثابت البالغ 274 قرشاً لكل كيلووات-ساعة.
هذه الضوابط تأتي في إطار سعي الوزارة لاسترداد المستحقات وتحسين كفاءة إجراءات التفتيش مع الحفاظ على حقوق المستهلكين ونزاهة العمل، وتكفل الإطار التنظيمي دقة التقييم وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.