محكمة القاهرة تقرر رفع أولى جلسات محاكمة صبرى نخنوخ و10 متهمين في واقعة اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس للقرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، جلسة محاكمة رجل الأعمال صبرى نخنوخ و10 متهمين في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس إلى القرار، وذلك بعدما منعت الأجهزة الأمنية دخول الصحفيين لتغطية الجلسة مع السماح فقط لمندوب عن جريدة بعينها وتقييد حضور باقي الصحفيين.

وتعود تفاصل الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بأن المتهم صبرى نخنوخ وآخرين قاموا باقتحام المعرض نتيجة خلاف مالي بين الطرفين، كما تم الاعتداء على أحد العاملين بالمعرض وإصابة العامل، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبناءً على تحريات الشرطة، أُيدت الواقعة وتبيّن أن المتهم المذكور وآخرين يقودون تشكيلاً عصابياً يهدف إلى فرض السيطرة وارتكاب البلطجة باستخدام القوة والتهديد، مع استغلال إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لأنشطتهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل ذلك العمل.

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن المتهم صبرى نخنوخ والمقار التابعة له.

أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي كانت مبلَّغاً بسرقتها، إضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكذلك كمية من الذخيرة تقارب الألفطلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

كما كشفت نتائج فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تشير إلى ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى وجود حيوانات برية شرسة. وتواصل التحقيقات حالياً في هذه الوقائع، مع متابعة التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

أعلنت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية فيطريقها بكل حزم وأن القانون فوق الجميع، وأنها ستظل ملاذاً للجميع ورافعة لحقوق المواطنين، حفاظاً على هيبة الدولة وصون حقوق المجتمع دون تمييز.

هذا وتتواصل إجراءات النيابة العامة مع ضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقرّات وممتلكات مرتبطة بالمتهمين، إضافة إلى حصر وتتبّع المسارات المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.