محامية سوهاج تتحدى النقابة: اطلبوا النص القانوني الذي يجيز محاسبتي

جوهر الحدث

قالت لؤه خلف، المعروفة إعلاميًا بمحامية سوهاج، إن الدكتور علي الأمير، عضو مجلس نقابة المحامين في سوهاج، أشار خلال مداخلة إلى أن من أسباب إيقافها عن العمل وجود منشورات على صفحاتها الشخصية في فيسبوك، وأوضح أن هناك لقطات شاشة تُظهر ما يخالف أخلاقيات مهنة المحاماة، كما أضاف أن صفحة المحامية خلت من المنشورات قبل عام 2023 لأنها قامت بحذف ما سبقها.

أسئلة قانونية مطروحة

وقالت ما نشرته على حسابها بموقع فيسبوك قد أثار سؤالاً قانونياً مباشراً وتنتظر إجابة علنية عليه. وأضافت أن تاريخ قيدها في نقابة محامي سوهاج يثبت أن القيد تم في مايو 2026، وتساءلت عما إذا كان في قانون المحاماة أو لائحته نص يجيز للنقابة مساءلة عضو عن منشورات نشرها على صفحته الشخصية قبل التحاقه بالنقابة بسنوات، وهل يجوز أن تمتد الولاية التأديبية للنقابة إلى الماضي وتفتش في حياة الأشخاص قبل عضويتهم؟

إطار عام للدعوة إلى الدقة القانونية

وتابعت أنه إذا وجدت الإجابة نعم، فلتعلنها الدكتور علي الأمير مع ذكر النص القانوني المستند إليه، لأنها تؤكد أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. إذا لم يوجد هذا النص، قالت إن ما قيل قد يفتقر إلى سند قانوني صريح. كما أشارت إلى أنه إذا كانت النقابة تعتزم مراقبة صفحات الأعضاء الشخصية ومحاسبتهم على ما ينشرونه، فعليها تعديل قانون المحاماة وإضافة نصوص تنظيمية لذلك، حتى يعلم كل محامٍ حدود حقوقه والتزاماته، بدلًا من تطبيق قواعد لم يشرعها القانون أصلًا. واختتمت بانتظار إجابة قانونية واضحة، بعيدًا عن الخطابات الإنشائية أو تكرار الروايات، والابتعاد عن الهروب من أصل الواقعة.