ثلاثةطالبي لجوء من مصر وإيران يحكم عليهم بالسجن بتهمة اغتصاب امرأة على شاطئ برايتون وتتعهد ترحيلهم بعد انتهاء العقوبة

قضت محكمة بريطانية بإدانة ثلاثةطالبي لجوء وتحديد فترات سجنطويلة لهم بتهمة اغتصاب امرأة على شاطئ مدينة برايتون بجنوب إنجلترا، مع تعهد الحكومة بإجراء ترحيلهم عقب إتمام الأحكام. جاءت الأحكام استناداً إلى عرض تسجيلات مصورة وشهادات كشفت تفاصيل الاعتداء.

أصدرت محكمة هوف كراون الأحكام التالية: إبراهيم. ا، البالغ من العمر 26 عاماً، من مصر، حُكم عليه بالسجن 21 عاماً؛ عبد الله. أ، البالغ من العمر 26 عاماً، من إيران، حُكم عليه أيضاً بالسجن 21 عاماً؛ كريم. ا، البالغ من العمر 21 عاماً، من مصر، حُكم عليه بالسجن 18 عاماً و6 أشهر، كونه شارك كمتهم ثانوي ومشجع للاعتداء وتوثيقه على الفيديو، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

تفاصيل الواقعة أظهرت أن الضحية انفصلت عن أصدقائها خلال سهرة خارج المنزل، فحُرِزت ثم أُعثرت في الشارع وهي في حالة غير قادرة على التصرف، قبل أن يوضع اثنان من المتهمين خلف كوخ على الشاطئ ويعتدوا عليها، فيما وصل الثالث لاحقاً وتولى تصوير الاعتداء. عرضت التسجيلات لقطات تُظهر سقوط الضحية أرضاً مرتين، وتُصف فيها النيابة الاعتداء بأنه سُجّل بشكل قاسٍ وغير إنساني.

أثناء النطق بالحكم، أشارت القاضية كريستين هينسون إلى أن المتهمين شاركوا في اعتداء افتراسي وقاسٍ استهدف امرأة خرجت بمشوار ترفيهي، وذكرت أن الضحية قد تعرضت للإذلال وانتهاك كرامتها بشكل واضح. كما وصفت المدعية العامة هانا لويلين واترز المتهمين بأنهم “مجرّدون من الإنسانية”، وأن آثار الجريمة كانت مدمّرة لها.

شهادة الضحية أمام المحكمة أكدت أنها دمرت حياتها بسبب ما حدث، وأنها شعرت بانتهاك حاد لحرماتها، مع الإشارة إلى أن إنكار المتهمين للمسؤولية كان صعباً عليها وسبّب لها صدمة عميقة.

أدلى المتهمون الثلاثة بشهاداتهم عبر مترجمين نافين ارتكاب الجرائم، زاعمين أن العلاقة تمت بالتراضٍ، وأن أحدهم حاول إيقاف الاعتداء عبر تصويره، وهو ما تبين للمحكمة أنه لم يكن كافياً لمنع الاعتداء. كما أشارت المحكمة إلى أن المتهمين كانوا يقيمون في فندق مخصص لطالبي اللجوء قرب هورشام في مقاطعة غرب ساسكس، وأن إبراهيم. ا وعبد الله. أ وصلا إلى المملكة المتحدة على متن قارب من فرنسا في يونيو 2025، بينما وصل كريم. ا في أكتوبر 2024.

إلى جانب الأحكام بالسجن، أمرت المحكمة بوضع المتهمين الثلاثة تحت فترة مراقبة إضافية لمدة ست سنوات بعد انتهاء عقوباتهم، وجرى التزام الحكومة البريطانية بترحيلهم عقب صدور الأحكام، وفقاً للنتائج المعروضة في القضية.