وزير الكهرباء يصدر توجيهات عاجلة لإتمام تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى وتحديد المستندات والآليات والتكاليف

أصدر وزير الكهرباء توجيهات عاجلة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تقضى بإنهاء فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين بهدف تحويل العداد الكودى إلى عداد قانونى بنهاية الأسبوع المقبل. كما شدد على متابعة دقيقة وسريعة لكلطلب، وإمكانية اتصال الشركة بالمواطن واطلاع ملفه وإجراء زيارات ميدانية للعقار قبل إتمام التحويل الفني.

آلية الاستعلام والمتابعة

كشف المصدر أن هناك قنوات اتصال وتنسيق مباشرة بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية للاستعلام الفورى والدقيق عن الموقف القانونى للعقارات وحالتها قبل إتمام التحويل.

المستندات المطلوبة للتحويل من العداد الكودى إلى القانونى

لتحويل العداد من كودى إلى قانونى، يجب أن يحصل مقدم الطلب على أحد المستندات التالية التي تفيد ببدء أو إتمام التصالح وتقنين الأوضاع: شهادة إدخال مرافق رسمية، نموذج 7 للتصالح، نموذج 8 النهائى، أو نموذج 10 (لمن حصلوا عليه سابقاً ويظل سارياً وقانونياً دون حاجة لاستبداله).

الفروق المحاسبية والتوجه الجديد

يأتي هذا القرار ضمن إجراءات وزارة الكهرباء لإنهاء نظام “الممارسة” التقديرى واستبداله بنظام العداد الكودى، مع فرض غرامة قدرها 7% على المتأخرين عن سداد المقايسات وفواتير الاستهلاك الشهرى.

التعرفة والتباين بين العدادين

التعرفة المطبقة على العداد الكودى تعتمد على سعر موحد قدره 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك. مثال توضيحي: إذا كان استهلاك شقة 400 كيلووات ساعة شهرياً، تكون تكلفة العداد الكودى 400 × 2.74 = 1096 جنيهاً. أما إذا تم تقدير الاستهلاك جزافياً بنظام الممارسة بمبلغ 1200 جنيهاً وتراكمت عليه غرامة 7%، فتصبح الفاتورة 1284 جنيهاً.

خطوات التقديم على العداد الكودى مسبق الدفع

حتى الانتهاء من تقنين وضع العقار وتحويل العداد إلى قانونى، يمكن التقديم على العداد الكودى الجديد عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إلكترونياً، وفق الشروط التالية: صورة بطاقة الرقم القومى سارية، وعقد ملكية أو إيجار للمبنى المخالف، وإيصال سداد آخر ممارسة لشركة التوزيع، إضافة إلى صورة واضحة لواجهة العقار. الرسوم الخاصة بالمقايسة تعتمد على مساحة المبنى ونوع النشاط، مع خيارات لتقسيط هذه الرسوم.

تنوه الوزارة بأن تركيب العداد الكودى خطوة فنية مؤقتة لحساب الاستهلاك وليست دليلاً على الملكية، ولكنه يضمن حقوق المشترك في عدم التعرض لغرامات السرقة أو الممارسة، مع كونه قابلًا للتحول تلقائياً إلى عداد رسمى باسم المشترك فور تقديم مستندات التصالح الرسمية (مثل نموذج 8 النهائى).

ملخص مهم للمشتركين

يُفهم من القرار أن الفرق الأساسى بين النظامين يتمحور حول الإطار القانونى للمبنى والإجراء المحاسبي، مع مساعٍ لرفع الأمان من خلال الالتزام بمستندات التصالح وتقنين الوضع.