شراكة مصرية-ألمانية لتطوير التعليم الفني وتخريج فنيين بمعايير عالمية وربطهم بسوق العمل

هدف الشراكة وأبعادها الدولية

أعلن نائب وزير التربية والتعليم أن توقيع بروتوكول التعاون مع ألمانيا لتطوير التعليم الفني يُعد خطوة ضمن استراتيجية الدولة لإعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

مبادئ الاستراتيجية وتطورها

وأوضح أن استراتيجية تطوير التعليم الفني بدأت منذ عامين بهدف مواكبة التحولات السريعة في سوق العمل، خاصة مع تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة علىطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

التحديات والشراكة مع قطاع الصناعة

أشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في وجود فجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن بناء مدرسة فنية لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك من قطاع الصناعة أو سوق العمل لضمان إعداد فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة محلياً ودولياً.

التخصصات والشراكات في المدارس الجديدة

أوضح أن المدارس الجديدة تُطور بالشراكة مع رجال أعمال ومستثمرين مصريين وألمان، وتغطي تخصصات متنوعة مثل الفندقة والضيافة، والرى، والزراعة، والطاقة وغير ذلك من المجالات التي يعمل بها سوق العمل.

أثر الكوادر المدربة على الاستثمار

أكّد أن توفير كوادر فنية مدربة وفق معايير عالمية يمثل عاملاً جاذباً للاستثمار، موضحاً أن المستثمرين الألمان عندما يجدون خريجين مصريين يمتلكون نفس المهارات والمعايير المهنية المتبعة لديهم، فإن ذلك يعزز فرص التوسع في الاستثمار بمصر.

تفاصيل إجراءات القبول والمنهج الدراسي والشهادات

أوضح أن التقديم لهذه المدارس سيبدأ الأسبوع المقبل، وأن الالتحاق سيكون من خلال اختبارات قبول، بينما تعتمد الدراسة على مناهج مطورة بالتعاون بين مصر وألمانيا، ويحصل الطالب بعد التخرج على شهادة البكالوريا المصرية-الألمانية، إضافة إلى شهادة ألمانية أخرى.

التركيز التعليمي والتجهيزي وبرامج الذكاء الاصطناعي

تتركز المناهج على الجوانب الفنية والتكنولوجية، مع توفير أجهزة تابلت للطلاب، وإدراج دراسة الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التعليمية، بهدف تمكين الطلاب من التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

البرامج الصفية والتدريب الخارجي ومصدر التمويل

تتراوح كثافات الفصول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين 20 و30طالباً وفقاً لطبيعة المدرسة والبرامج، وسيعتمد التدريس على معلمي التعليم الفني الحاليين بعد تدريبهم بواسطة خبراء ألمان، مع توفير فرص تدريب وسفر للخارج. وذكر أن هذه المدارس حكومية بالكامل وأن الرسوم الدراسية غير مطلوبة، حيث أُدرج المشروع ضمن الموازنة العامة، بهدف بناء شراكة مفيدة تدعم خطط التنمية وتوفر كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

أطر تعاون إضافية ورؤية مستقبلية

وأشار إلى أن التعاون مع ألمانيا يعكس قوة الشراكة بين البلدين، حيث يحصل الطلاب المصريون على شهادات ألمانية معترف بها. كما أشير إلى وجود تجارب تعاون أخرى في مجالات التعليم الفني مع فرنسا في النقل وكندا في الزراعة، إضافة إلى مشاركة جهاز مستقبل مصر في إنشاء مدارس متخصصة في الزراعة.