اتحاد الكرة يحسم موقف تراخيص الأندية المصرية محليًا وأفريقيًا

أوضح اتحاد الكرة أن لجنة تراخيص الأندية قامت بمراجعةطلبات الترخيص للأندية المحلية وكذلك الأندية المرشحة للمشاركة في بطولات CAF، مع الالتزام بتطبيق جميع معايير التراخيص الواردة في اللوائح المعتمدة، وعلى رأسها المعيار المالي.
تعمل اللجنة كجهة مستقلة وفق لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتوافق مع لوائح تراخيص الأندية المعتمدة من FIFA وCAF، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية في جميع قراراتها.
وأشار الاتحاد في بيان رسمي إلى أن اللجنة باشرت فحص الحسابات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم، سواء داخل النادي أو عبر الشركات التي أُنشئت لإدارة النشاط، في إطار وحدة موازنة كرة القدم وفقاً لقواعد FIFA المالية ولوائح التراخيص.
وشمل التدقيق جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالنشاط الكروي، سواء من مصادر رئيسية للنادي أو من مصادر تابعة له، بهدف إظهار المركز المالي الحقيقي للنشاط والالتزام بالمعايير المعتمدة.
وتؤكد اللجنة أنها تصدر فقط الأحكام والقرارات النهائية وفق اللوائح المعتمدة، ولا تتعامل مع منازعات لم تحصل بعد على صفة نهائية.
تُرفع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص CAF، وتخضع للمراجعة الدقيقة من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري وبمتابعة CAF، مع إبداء ملاحظات بكل حياد وتكافؤ فرص.
وفيما يخص معيار المستحقات المتأخرة، أوضحت اللجنة أنها لا تكتفي بالتحقق من وجود مستحقات فحسب، بل تقيِّم مدى استيفاءطالب الترخيص لمتطلبات اللائحة، وتستند في ذلك إلى أحكام لائحة CAF التي تمنح الجهة المختصة صلاحية التحقق من إجراءات تحديد وتسوية وسداد المستحقات، مع الاعتماد على المستندات المقدمة والوقائع المعروضة.
ابتداءً من الموسم المقبل، ستُلزم جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن الحسابات الأخرى للنادي، مع وجود ميزانية مستقلة للنشاط معتمدة من مراقب حسابات خارجي. كما ستخضع الإيرادات والمصروفات وموازنات نشاط كرة القدم لدى الأندية التي أسست أو ستؤسس شركة لإدارة النشاط للتحصيل عبر تلك الشركة، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة للنشاط عن السنة الميلادية، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس وفق الجدول المعتمد من FIFA وCAF.
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة تلتزم فقط بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وأن قراراتها تصدر وفق هذه اللوائح بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الأندية، مسهمة بذلك في تطوير منظومة كرة القدم المصرية والالتزام بالمعايير الدولية.





