تحويل العداد الكودي إلى قانوني: توجيه وزارة الكهرباء لشركات التوزيع وتسهيل الإجراءات للمواطنين

تحويل العداد الكودي إلى قانوني: توجيه رسمي من الكهرباء لشركات التوزيع

أعلنت وزارة الكهرباء عن تسهيلات وإجراءات جديدة تسعى إلى سرعة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ضمن إطار خطة التصالح في مخالفات البناء وفق قانون 187 لسنة 2023، وبناءً على استيفاء المستندات المطلوبة ودون انتظار انتهاء إجراءات التصالح.

أبرز ملامح الخطة وتوجيهات الوزارة

• توجيه شركات التوزيع بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني فور استيفاء الأوراق المطلوبة، دون اشتراط انتهاء التصالح في جميع المطالبات.
• يستخدم العداد الكودي لتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة بأنواعها مثل المزارع والورش والمصانع وقاعات الأفراح، بهدف تنظيم الخدمة بشكل رسمي.

أشار المتحدث إلى أن مجلس الوزراء استعرض ما تم تحقيقه، حيث تم تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك وفق نموذج 7 في القانون السابق أو نموذج 8 في قانون التصالح الجديد، أو استناداً إلى مستندات تثبت جدية التصالح.

كما أكدت البيانات وجود نحو 150 ألف عداد كودي تخص مبانٍ غير مخالفة مثل تقسيمات الوحدات أو إضافة أدوار ضمن إطار قانوني، وتتم عملية التحويل تلقائياً من خلال شركات التوزيع دون الحاجة إلى تقديم الطلب من قبل أصحابها.

وذكر المصدر أن إجمالي العدادات الكودية على الشبكة القومية يقارب 10 ملايين عداد من أصل نحو 46 مليون عداد ومشترك، وجرى تركيب 3.5 مليون عداد خلال العامين الماضيين بناءً على قرار رئيس الوزراء الصادر في أبريل 2024 الذي أتاح تركيب العدادات الكودية لجميع المباني المخالفة دون قيد أو شرط.

الأوراق المطلوبة للتحويل إلى عداد قانوني

المستندات المطلوبة تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب الطلب، عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثق للوحدة المعنية، شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، آخر إيصال شحن لإثبات الاستخدام القائم، شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بحسب حالة العقار، وتوكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب عبر وكيل.