جلسة 14 نوفمبر للنظر في دعوى وقف الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقة
جلسة 14 نوفمبر للنظر في دعوى وقف الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقة
حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر القادم للنظر في الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية، وهيطعن على ما يُعرف ببروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام اللحظي عن أرصدة حسابات وودائع البنوك المستخدمة في قضايا النفقات.
تُثير الدعوى تساؤلات حول مدى جواز توسيع نطاق وصول الدولة إلى البيانات المالية للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، خصوصاً في ظل غياب تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية لحماية الخصوصية.
أهم المطالب والإجراءات العاجلة
تشير الدعوى إلى أنها لا تعارض حق مستحقي النفقة في الحصول على حقوقهم أو تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، لكنها تشدد على أن مشروعية الهدف لا تعني بالضرورة مشروعية الوسيلة، وأن حماية الحقوق يجب ألا تكون على حساب الضمانات الدستورية المرتبطة بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية.
ولأجل ذلكطالبت الدعوى بسرعة وقف تنفيذ بروتوكولات التعاون المذكورة وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية والشخصية للمواطنين استناداً إليها، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
كماطلبت إلزام الجهات المختصة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، بهدف الكشف عن نطاق تطبيقها والضوابط القانونية التي تحكمها.
ملاحظات حول المركز القانوني للمطعونين
أشارت الدعوى إلى وجود فارق قانوني بين المحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ وبين المدعى عليه الذي لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، محذرة من أن الخلط بين هذين المركزين قد يمس بخصوصية البيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القضائية المعتادة.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى تناقش مسألة حماية البيانات والخصوصية في سياق سعي الدولة إلى العدالة الناجزة، مع التزامها بضمانات دستورية تتعلق بالحياة الشخصية والبيانات الشخصية.