خريطة البناء: تيسيرات لتقنين الأوضاع وتعديلات لإنهاء ملف التصالح مع مهلة مؤقتة للمحال في العقارات المخالفة

إطار عام للخطة الجديدة لإعادة تنظيم ملف البناء والتصالح

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والقضاء على أسباب ظهور مخالفات جديدة، مع معالجة الملف المتراكم منذ سنوات عبر حزمة تيسيرات تشريعية وإدارية خلال المرحلة الراهنة. كما تركز الخطة على التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي للمواطنين، مع الحفاظ على النسق العمراني ومنع التعديات.

وتسعى الجهود إلى إعادة تنظيم ملف التصالح في مخالفات البناء، وتطوير إجراءات استخراج تراخيص البناء، مع مقترحات تعديلات على قانون التصالح بما يسهم في إنهاء الملفات بشكل أكثر فاعلية. كما تؤكد الأهداف على تعزيز بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار وتوفير آليات رقابة مستمرة لمنع المخالفات الجديدة.

تيسيرات تقنين الأوضاع وتسهيل إصدار التراخيص

• الهدف هو اختصار رحلة المواطن في الحصول على ترخيص البناء، من التقديم إلى الإصدار، عبر دورة عمل أبسط وتحديد جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات لتقليلطول الدورة المستندية.
• تتضمن التسهيلات إعادة تنظيم الاشتراطات الفنية مع مرونة أعلى في تنظيم الارتفاعات وفقاً لعرض الشارع وطبيعة المنطقة البنائية، إضافة إلى تبسيط اشتراطات مساحات الغرف والواجهات والردود مع الحفاظ على الضوابط التخطيطية.
• تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات ومراقبة الالتزام لتقليل المخالفات الجديدة.

التصالح وملف التصالح في مخالفات البناء

تتابع الوزارة ملف التصالح في إطار رؤية شاملة لإنهائه مع مراعاة البعد الاجتماعي، وفتح باب النقاش حول مقترحات تعديل القانون بما يعزز تسهيل التطبيق. وفي بيانات الوزارة، بلغت نسبة الإنجاز فيطلبات التصالح نحو 87%، إذ تم الانتهاء من نحو مليون و751 ألفطلب من أصل مليونين و7 آلافطلب مقدم. كما تشمل المقترحات مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي وتقديم خصم يصل إلى 50% لحاملي بطاقات تكافل وكرامة وفئات العمالة غير المنتظمة، مع السماح بالتصالح في حالات محددة مثل الجراجات ضمن الحدود المقررة والمناطق القريبة من الآثار وفق الضوابط.

وتشمل إجراءات تطوير منظومة التصالح أيضاً ميكنة جميع مراحل تقديم الطلبات والمتابعة، وتدريب نحو 11 ألف موظف في المحليات، إضافة إلى توفير وسائل سداد إلكترونية متعددة مثل فوري وإنستاباي ومراكز تكنولوجية وبنوك لتسهيل الدفع.

وبجانب هذه الإجراءات، أُعلنت تخفيضات في أسعار التصالح في بعض المحافظات وصلت إلى 70%، بما يخفف الأعباء ويشجع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين. كما من المقرر مواصلة العمل على تحويل العدادات من وضع كودي إلى عدادات قانونية كجزء من الجهود العملية لتسريع الإصلاح.

تسهيل تراخيص المحال العامة والتعامل مع المحال داخل عقارات مخالفة

تم إطلاق منظومة المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الترخيص وتسهيل الخدمات الرقمية لأصحاب الأنشطة التجارية. كما تقرر منح المحال الواقعة داخل عقارات مخالفة تراخيص مؤقتة تستمر حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق الأوضاع وفق قانون المحال العامة، مع الاستمرار في تطبيق العقوبات على المحال غير المرخصة والالتزام بالحملات الميدانية وتوفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتسهيل تقديم الطلبات داخل المحافظات.

دور تبسيط الترخيص في الحفاظ على الهوية العمرانية

تؤكد الوزارة أن تبسيط إجراءات الترخيص ليس قراراً إدارياً فحسب، بل أداة رئيسية للحفاظ على البيئة العمرانية من خلال الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والهندسية والحد من التعديات، مما يسهم في كفاءة شبكات المرافق والخدمات وتقليل الضغوط الناجمة عن النمو العمراني غير المخطط. كما يهدف إلى تشجيع البناء ضمن الأطر القانونية لتقليل الاعتماد على خيارات غير رسمية وتيسير الإجراءات للمواطنين.

أهداف عامة ورؤية مستقبلية

تركز الجهود على تحقيق توازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الهوية البصرية، مع تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومراعاة الضوابط التخطيطية، بما يسهم في استقرار اجتماعي وتحسين جودة الخدمات العمرانية.