رئيس كونكورد إنترناشيونال يكشف معلومات جديدة عن استثمار 500 مليون جنيه من أموال التأمينات في التسعينيات
كشف محمد يونس، رئيس مجلس إدارة كونكورد إنترناشيونال في نيويورك، معلومات جديدة حول استثمار 500 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال الفترة 1996-1999 في عهد الرئيس حسني مبارك. وأوضح يونس أنه تلقى توجيهًا من البنك المركزي لتنسيق عمل حكومي يهدف إلى إنشاء صندوق استثمار في الأسهم بدأ نشاطه في ديسمبر 1997.
هيكلة الصندوق ومساهماته
أشار إلى أن الصندوق مملوك لشركات حكومية وتبلغ مساهمة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 200 مليون جنيه، وتساهم شركة مصر للتأمين بمبلغ 100 مليون جنيه، بينما يساهم 50 مليون جنيه من كل بنك حكومي من الأربعة بنوك وقتها: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية.
إدارة الصندوق وخلفيات تأسيسه
تم اختيار شركة كونكورد لإدارة الصندوق بناءً على سجلها المهني السابق، وجرى إنشاؤه عقب هبوط الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الآسيوية في 1997 كخطوة حكومية لاستثمار 500 مليون جنيه في الأوراق المالية المصرية من خلال صندوق استثمارات مملوك لمؤسسات حكومية أسسه صندوق الاستثمار العالمي الذي أسسته شركته.
الإدارة المحلية والهدف الاستثماري
ووفقًا ليونس، كلفت الدولة فرع القاهرة بإدارة أموال الصندوق، وهو صندوق استثمار في الأسهم المصرية محلياً ومملوك لشركات حكومية، هدفه الاستثمار على المدى الطويل. كما جرى إيداع الأموال في بنك مصر كجهة حفظ رئيسية، وكان البنك من بين الأربعة المساهمين في رأس المال، وتضمنت التعليمات أن لا تكون هناك صلاحية لأي جهة خارجية في التصرف بالأموال، باستثناء التوجيهات المستندة إلى نصيحة كونكورد بشأن شراء الأسهم من جانب الوسطاء.
أداء الصندوق والتخارج
ذكر يونس أن السنتان التاليان شهدتا ركودًا في أسعار الأسهم محليًا، فقررت الهيئة التخارج من الاستثمار، ما أدى إلى خسارة رأسمالية تقدر بنحو 20 إلى 25 مليون جنيه. أما بقية المساهمين فاستمروا في الاستثمار حتى 2018، ثم بدأوا التخارج حتى 2020. وفيما يخص القيمة المستثمَة، بلغ الأصل 500 مليون جنيه، وبعد خروج الهيئة أصبحت الحصة المستثمرة 300 مليون، وتُضاف إليها توزيعات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه. وأشار إلى أن العائد السنوي الطويل الأجل يُقدّر بنحو 15.21%. ويعتبر يونس أن القرار الحكومي كان صائبًا، مع الإشارة إلى أن بقية المساهمين الذين استمروا في الاستثمار كان بإمكانهم تحقيق مكاسب تفوق المليار جنيه لو ظلوا مستمرين.
