رئيس هيئة السكك الحديدية: إغلاق جميع المعابر غير الشرعية خلال 10 أيام بالتنسيق مع المحليات والشرطة
أعلن المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إطلاق خطة عاجلة لإغلاق المعابر غير الشرعية الموجودة على خطوط السكك الحديدية، وهو ما بدأ تنفيذ حملاته بالفعل مع توجيه مديري المناطق لإتمام الإغلاق خلال فترة عشرة أيام. />
أوضح أن المعابر غير الشرعية تمثل أحد أبرز أسباب الحوادث على خطوط السكك الحديدية، لكنها ليست مسؤولية الهيئة وحدها، إذ يتم التعامل معها من خلال تنسيق كامل مع المحليات والأجهزة الأمنية. كما أكد أن هذه المعابر لا علاقة لها بمشروعات تطوير السكك أو تحديث نظم الإشارات؛ فالمسؤولية هنا مشتركة بين الهيئة والمحليات والشرطة.
إطار التنفيذ وأدوار الجهات المشاركة
قال عامر إن الحملات تُنفَّذ بتعاون مع المحافظين والمحليات وشرطة النقل والمواصلات، حيث يتولى المحافظون اعتماد الإجراءات بينما تؤمن الشرطة تنفيذها لضمان عدم إعادة فتح المعابر مرة أخرى.
وأشار إلى أن بعض المعابر نشئت بشكل غير قانوني من جانب جهات محلية، مثل إنشاءطريق من جانبي مدينة ليصبح بمثابة مسلك عبور للمواطنين رغم كونه غير قانوني ويعرّض حياتهم للخطر.
أثر الحوادث والتدابير الإضافية
أفاد رئيس الهيئة بأن حادثة برج العرب أضافت زخماً إضافياً للإجراءات، مؤكداً وجود تعليمات صارمة بعدم التهاون مع أي معبر غير شرعي، وذلك رغم أن الخطة كانت مقرَّة قبل الحادث، إلا أن الحدث أظهر مدى التحول إلى مسار أشد صرامة.
ولفت إلى أن هناك حالات تشييد غير قانونية للممرات من قبل جهات محلية، وأن تحديثات التطوير تظل محصورة بالنظم والتشغيل وليست مرتبطة بتلك المعابر غير القانونية.
العقوبات والتأثير على السلامة
أكد عامر أن العقوبات الحالية لا تشكّل رادعاً كافياً، وأنه من الضروري تعديل الإطار القانوني لتكون العقوبات أشد، حيث تكون العقوبة مشددة فقط في حال تسبب المعبر غير الشرعي بوفاة أو إصابة، أما الحالات الأخرى فالعقوبات فيها محدودة ولا تمنع التكرار.
في نهاية المطاف، يرى رئيس الهيئة أن القضاء على المعابر غير الشرعية يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات السلامة على شبكة السكك الحديدية، وأن نجاح خطط التطوير والتحديث يجب أن يصاحبه تفعيل إجراءات تقضي على السلوكيات الخاطئة التي تهدد سلامة المواطنين وحركة القطارات.
