رد غرفة شركات السياحة على فرض 1000 ألف دولار لدخول شاطئ العلمين: البحر ملك للشعب

رد غرفة شركات السياحة على فرض 1000 ألف دولار لدخول شاطئ العلمين: البحر ملك للشعب

أصدرت غرفة شركات السياحة بياناً يعارض قرار فرض رسـوم عالية مقابل دخول شاطئ فندق العلمين، ووصفت الخطوة بأنها تجاوز صارخ للقانون والدستور. وشارك الدكتور مجدى صادق، عضو الغرفة، في المداخلة الهاتفية قائلاً إن البحار والشواطئ في مصر حق أصيل للشعب، ولا يجوز لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها.

وأضاف أن الممارسات المذكورة تشكل تجاوزاً صريحاً للقانون والدستور، وتابع خلال ظهوره في برنامج إذاعي أن المواطنين لهم حق رؤية والاستمتاع بهذه الأماكن، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين حق الشعب وحق الدولة. قال: “من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة”.

الملك العام للشواطئ وتفاصل القانون

وأوضح صادق أن الشواطئ والبحار تقع ضمن الملكية العامة للشعب، وهو وضع مشابه لمنطقة الأهرامات وقناة السويس، وشدد على أن أي ادعاء من منتجع أو قرية سياحية بملكيتها للشاطئ غير صحيح من الناحية القانونية.

وتحدى أي مستثمر أو قرية سياحية، بما فيها المشروعات الكبرى، أن يثبت وجود بند في عقود الملكية يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر. وأكد أن بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، مشيراً إلى أن قانون البيئة يمنع أيضاً إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة.

فهم خاطئ وإطار عمل مقترح

انتقد صادق الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون كأنهم امتلكوا البحر والأرض. وقال إن ما يحدث حالياً من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف غير صحيح؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى إيجار شاطئ، بل بإيجار خدمات تُقدَّم للرواد.

طرح عضو الغرفة خارطةطريق بسيطة لإنهاء هذا التجاوز، داعياً الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين إلى الالتزام بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية وعدم التعدي على شاطئ الشعب. وأكد أنه إذا رغب المستثمر في تقديم خدمات مميزة للنزلاء، فيجب تخصيص مساحة محدودة وحصرية لتلك الخدمات، مع السماح لمن يريد دفع مبالغ كبيرة بذلك بشرط ألا يتم إغلاق البحر أمام العامة.

المشار إليه هو الدكتور مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الملكية العامة للشواطئ وتطبيق القوانين بما يحمي الشعب من أي تجاوزات.