صبري نخنوخ ينفي البلِطجة والإتاوات ويؤكد أن البنادق للصيد خلال أولى جلسات محاكمته
فتح صبري نخنوخ أبواب حديثه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في أولى جلسات محاكمته، مؤكدًا إنكاره لجميع الاتهامات المنسوبة إليه. وفي تصريحات رسمية أكّد أنه لا يمكن أن يكون قد احتجز أحداً في مكان مغلق، معلقاً بأنه كان يحل الموضوع ودياً دون اللجوء إلى القبضة الأمنية.
وفي سياق دفاعه عن نفسه، نفى نخنوخ ارتكاب أي أعمال بلطجة أو استعراض قوة أو فرض إتاوات على أشخاص، مؤكدًا للمحكمة أنه لم يرهب أحداً، وأنه لا علاقة له بتلك الاتهامات الموجهة إليه.
تفاصيل الأسلحة وتأكيدات الدفاع
أما بخصوص الأسلحة المضبوطة، فذكر محامٍ أحد المتهمين أن نخنوخ أكد أمام المحكمة أن البنادق التي يحوزها هي بنادق صيد، وأن بعضاً منها مرخّص باسم أحد أقاربه، نافياً وجود صلة بينها وبين جرائم البلطجة أو استعراض القوة.
وصف المحامى حالة نخنوخ النفسية داخل قفص الاتهام بأنها كانت مستاءة من ظروف الحبس، لكنه ظل متماسكاًطوال الجلسة، كما بدا على جميع المتهمين آثار الحبس.
أوضح المحامى نفسه أن دفاع نخنوخ خلال الجلسة كان يركّز على الإنكار الكامل للاتهامات، مع التأكيد على أنه لا يمثل نخنوخ نفسه، وإنما يدافع عن أحد العاملين السابقين بشركة فالكون للأمن والحراسة،طالباً استبعاده من القضية لعدم صلته بالواقعة.
خلفية الواقعة وتفاصيل التفتيش
تعود الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من صاحب معرض سيارات بأن المتهم صبرى نخنوخ وآخرين اقتحموا المعرض إثر خلاف مالي، واعتدوا على أحد العاملين فيه، كما استولوا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبناءً على تحريات الشرطة، جرى رصد تشكيـلٍ عصابي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة البلطجة عبر شركة أمن وحراسة كستارًا لنشاطهم، واستخدام الأموال والأسلحة في تسهيل ذلك.
أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش مسكن المتهم وصبرى نخنوخ وأماكن تابعة له. وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات مبلَّغة بسرقتها، إضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، مع وجود أسلحة صوت وضغط هواء، وكميات من الذخيرة تقارب الألفطلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية.
كما أظهر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها تسجيلات تشير إلى وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب، وإكراه على توقيع أوراق، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخّيص، وغيرها من الاتهامات المرتبطة بحيازة حيوانات برية شرسة. وتستمر التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة في بيانٍ لها أن دولة القانون ستظل ماضية في تطبيق القانون بحزم، وأنها ستكون دائماً ملاذاً للجميع ولحماية حقوق المواطنين دون تمييز.
