ضبطتطالبة تحاول الغش الإلكتروني في امتحان الرياضيات البحتة 2026 وتفاصيل عقوبات الغش في الثانوية العامة
الواقعة وتفاصيلها الأساسية
تم ضبططالبة خلال محاولة الغش الإلكتروني في امتحان مادة الرياضيات البحتة بتاريخ 12 يوليو 2026، وهو الإجراء الذي جرى اتخاذه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
الإطار القانوني للعقوبات على الغش
ترد في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيها في امتحانات الثانوية العامة. كما يفرض القانون عقوبات على من يطبع أو ينشر أو إذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو الشروع فيها سواء في المراحل المصرية أو الأجنبية.
تنص المادة الأولى من القانون على أنه، بدون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من يطبع أو ينشر أو إذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
عقوبات الشروع وبقية التدابير
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب الغشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وتعتبره راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبات استخدام الهواتف والأجهزة
تنص المادة الثانية من القانون على أن يعاقب كل من حاز أثناء انعقاد لجان الامتحانات على أي جهاز هاتف محمول أو غيره من أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أو أي تقنية حديثة، دون سند، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتُقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
إلغاء قانون سابق وتبعاته
المادة الثالثة من القانون تقضي بإلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
تأثير العقوبات على الطلاب المتورطين
تؤكد المصادر أن هذه الإجراءات والقوانين تهدف إلى حماية العدالة التعليمية ومنع الإضرار بمستقبل الطلاب المجتهدين، وتُعد مواجهة الغش جزءاً من أمن المجتمع التعليمي وليس مجرد شأن تعليمي.
