التعليم

وزارة التربية تعلن ضوابط جديدة لتحويلات الثانوية إلى المدارس الدولية اعتباراً من 2026/2027 وتحديد مسار التحويل ابتداءً من 2027/2028

ملخص الضوابط الجديدة للتحويل إلى المدارس الدولية في الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط تنظيمية جديدة للتحويل إلى المدارس التي تعتمد مناهج ذاتطبيعة خاصة (الدولية) في المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027، في إطار ضبط منظومة التعليم وضمان الالتزام بقواعد البرامج الدولية.

تشير الضوابط إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع توضيح أن الدراسة في هذه المؤسسات تعتمد مساراً أكاديمياً تراكمياً يبدأ من الصف الأول الثانوي، ولا يتوافق مع التحويل في المراحل المتقدمة.

ومن أبرز المحاور الواردة في الضوابط الجديدة حظر قبول تحويلاتطلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027. كما ورد في التعليمات أن اعتباراً من 2027/2028 سيقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط ابتداءً من 2027/2028، مع استمرار تطبيق الضوابط المعتمدة لقبول التحويلات إلى الصف الأول الثانوي خلال 2026/2027.

شددت الوزارة كذلك على ضرورة الالتزام الكامل من جميع المديريات التعليمية والمدارس الدولية بهذه التعليمات، مؤكدة أن أي مخالفة ستُحال إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من جهود الحفاظ على جودة البرامج التعليمية الدولية والانضباط المؤسسي وحقوق الطلاب، مع ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في منظومة التعليم المصري.

تصريحات الخبراء وتبعاتها التربوية

خبير تربوي قال: إن الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط منظومة التعليم وتحقيق العدالة بين الطلاب، وتُعالج مشكلات تراكمت على مدى سنوات. وأوضح أن تحديد التحويلات ضمن إطار محدد يمنح الطلاب والجهات التعليمية استقراراً أكبر، كما يساهم في تقليل المشكلات الأكاديمية الناتجة عن التحويلات المتكررة بين أنظمة تعليمية مختلفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الكثافات داخل المدارس الدولية واستغلال بعض الجهات لأوضاع أولياء الأمور.

أشار الخبير إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع قانون التعليم المعدل، الذي ينص على منع التحويل من وإلى نظام البكالوريا خلال سنوات الدراسة، وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص داخل كل نظام تعليمي. كما أَكد أن الاقتصار على التحويل لبدء الدراسة في الصف الأول الثانوي من 2027/2028 يمنح الطالب فرصة أفضل لتقبل النظام الجديد وتقليل فرص التعثر أو الاضطرابات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتحويلات.

وفي ختام التصريحات، لفت إلى أن هذه الإجراءات تعزز الانضباط داخل المدارس بمختلف أنماطها وتساهم في رفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف المنظومية بشكل أكثر كفاءة.

زر الذهاب إلى الأعلى