نادي قضاة مصر يرفع بلاغاً للنائب العام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة صدى البلد ومقدميها بسبب برنامج حقائق وأسرار

أعلن نادي قضاة مصر عبر مركزه الإعلامي عن اتخاذ إجراء رسمي يتمثل في تقديم بلاغ إلى النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد ممثل قناة صدى البلد قانونياً، إضافة إلى الإعلاميين مصطفى بكرى ومحمد الباز.

البلاغ أُرسل على خلفية عرض في برنامج حقائق وأسرار على القناة المشار إليها، حيث يرى النادي أن ما ورد فيه يخالف الحدود التي يفرضها الدستور والقانون في التعليق على الأحكام القضائية، ويتضمن تدخلاً غير مبرر في شؤون العدالة، إلى جانب إساءة السلطة القضائية وتشكيكاً في نزاهة القضاء وما يصدر عنه من أحكام نهائية وباتة.

بيان النادي يوضح أن ما ورد في البرنامج يهدف إلى إثارة الرأي العام ضد جهة من سلطات الدولة، وهو ما من شأنه المساس بوقارها وزعزعة الثقة العامة فيها، وهو الداخل ضمن ما يشترطه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وحجية الأحكام القضائية.

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها حقاً دستورياً، ليست مطلقة ولا يجوز توظيفها كذريعة للمساس باستقلال القضاء أو بنزاهة الحكم القضائي النهائي. وشدد على أن احترام القضاء وأحكامه ركيزة من ركائز دولة القانون، وبمثابة ضمانة لتعزيز الحقوق والحريات وبناء الثقة في النظام القضائي.

كما أشار النادي إلى ثقته بقدرة المؤسسات المعنية في الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة، داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدستور والقانون وبالمهنية والدقة في ما يُذاع أو يُنشر عن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء ويصون حجية الأحكام ويعزز الثقة في العدالة.