وزارة الإسكان تحذر من إتمام معاملات عقارية قبل مراجعة جهاز المدينة المختص
حذّرت وزارة الإسكان المتعاملين في السوق العقاري من إتمام أي معاملات بيع أو شراء قبل الرجوع إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
وفي بيان رسمي يبرز دور الوزارة كمنظم للسوق العقاري وضمان استقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، رفع كلا مِن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نداءً إلى المتعاملين في السوق العقاري—سواء بالبيع أو الشراء—للحرص على أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار المعني.
وجاء التنويه في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حول فرص استثمارية وآليات التصرف في الأراضي والعقارات، بما يستلزم الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
وتؤكد الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية والضوابط المعمول بها.
وقد لاحظت الوزارة والهيئة في الآونة الأخيرة محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق باتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وتشدد الوزارة والهيئة على أنها ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، ولن يتم التهاون مع أيطرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد المعتمدة.
وتجدد الوزارتان الدعوة إلى عدم الانسياق وراء أي عروض قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مع التأكيد على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة ضمن ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.