وزارة النقل تكشف حقيقة تداول تصريحات قديمة للوزير وتؤكد ملكية مرافق النقل للشعب ولن تُباع

العلاقة بين الدولة ومرافق النقل تعود إلى إطار يُؤكد ملكية المرافق للشعب المصري وعدم وجود نية لبيعها، وفق بيان رسمي أصدرته وزارة النقل بالرد على ادعاءات وإشاعات مرتبطة بتصريحات قديمة من الشهور السابقة.

أوضح البيان أن التصريحات المحورة التي أُعيد تداولها وتُزعم أنها حديثة جاءت منذ فترة مبكرة لتوقيع عقد تحديث في أنظمة الإشارات، وأن الهدف منها كان تحفيز العاملين على النهوض بالهيئة. كما شدد الوزير حينها على ضرورة تطوير السكة الحديد.

تأصيل للالتزام بتطوير السكة الحديد بلا بيع للملك العام

تابع البيان بأن هذه التصريحات جاءت ضمن وعد الوزير أمام الرئيس والشعب بتطوير السكك الحديدية بسواعد أبنائها المخلصين، وهو ما تحقَّق خلال السنوات الماضية من تطور ملموس في الخدمات المقدمة للمواطنين. كما نفت الوزارة بشدة مزاعم «تمكين الأجانب»، مؤكدة أن مرافق النقل لجميع المصريين ولن تُباع.

وأوضحت أن التعاون مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، يتركز على مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة، بهدف تحسين الخدمة ونقل الخبرة وتحقيق عوائد اقتصادية. واستشهدت بنماذج نجاح محلية في إدارة قطاع البضائع، وخدمات قطارات النوم، ومصانع المكونات والمفاتيح في السكك الحديدية، جميعها بأيدٍ وعقول مصرية.

الشركات الوطنية.. عمود المشروعات القومية

استعرضت الوزارة حجم مشاركة الشركات الوطنية في مشروعات النقل الكبرى، مؤكدة أن جميع القطاعات تتم بأيدي مصرية، من بينها:

• مترو الأنفاق: تنفيذ الخط الرابع عبر تحالف يضم خمس شركات مصرية وطنية.
• المونوريل: الأعمال المدنية تتم عبر شركات مصرية كبرى.
• القطار الكهربائي السريع: مشاركة أكثر من 300 شركة مقاولات مصرية في المحطات والجسور والمسارات.
• مشروعات السكك الحديدية والموانئ والطرق: مشاركة مئات الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات قومية توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.

حثت الوزارة المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة من وزارة النقل.