وزير الزراعة: استمرار فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الزراعية وتحديث منظومة التكويد والالتزام بمعايير الجودة
فتح أسواق عالمية جديدة وتحديث منظومة التصدير
أعلن وزير الزراعة علاء فاروق أن الدولة مستمرة في فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الزراعية لتوسيع الخريطة التصديرية، وذلك في إطار استراتيجية لتنويع الأسواق وعدم الاعتماد على منافذ تقليدية.
وذكرت التصريحات أن الحجر الزراعي المصري يقود هذا المسعى بالتعاون مع المكاتب التمثيلية التجارية بالخارج، ما أسفر عن فتح أكثر من 80 سوقاً جديداً خلال السنوات الأخيرة أمام المنتجات المصرية في قارات آسيا وأفريقيا والأمريكتين.
أسواق عالية الاشتراطات وتثبت الجودة
تم توجيه الجهود نحو الأسواق الواعدة التي تتطلب اشتراطات حجرية وصحية دقيقة، مثل أسواق اليابان وأمريكا ونيوزيلندا، حيث خضعت المحاصيل المصرية لاختبارات وفحوصات أثبتت كفاءة المعامل والمنظومة الرقابية المحلية.
هذا التوسع الأفقى في التصدير لم يقتصر على تعزيز موثوقية المنتج فحسب، بل ساهم أيضاً في وضع المنتج المصري كبديل استراتيجي في الأسواق الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.
أرقام رئيسية في المشهد التصديري
أعلن الوزير أن الصادرات الزراعية تجاوزت حاجز 5.8 مليونطن حتى الآن خلال العام الجاري. كما أشار إلى أن الطلب العالمي المتنامي يعزز خطة الوزارة لتوسيع الخريطة التصديرية وتثبيت الاقتصاد الوطني عبر فتح أسواق جديدة.
وتبيّن المؤشرات أن المنظومة الحديثة وتطبيق معايير الجودة العالمية، إضافةً إلى التوسع في الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى، يرفعان من ثقة الأسواق الدولية ويعززان موقع المنتجات الوطنية في سلاسل التوريد العالمية.
- الموالح تتصدر المشهد بأكثر من 2.2 مليونطن
- البطاطس الطازجة تصل إلى نحو 908 ألفطن
- البطاطا نحو 218 ألفطن
- العنب يتجاوز 147 ألفطن
- الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألفطن
- البصل الطازج يتخطى 123 ألفطن
- الفراولة 39 ألفطن
- الثوم 34 ألفطن، والطماطم 20 ألفطن
- إشارة إلى تدفق محاصيل الجوافة والرمان كعناصر تُسهم في التنويع
منظومة التتبع والرقابة كضمانة للثقة الدولية
شدد الوزير على أن التوسع المستمر يعكس ثقة الدول في منظومة الرقابة والتتبع التي تعتمدها مصر. وتؤكد التصريحات اعتماد منظومة حديثة ومتكاملة لتكويد المزارع والمنشآت التصديرية، مما يسمح بتتبع المنتج من البذر حتى وصوله للمستهلك النهائي في الدول المستوردة. وتضمن هذه الآليات الالتزام بمستويات المبيدات وممارسات الزراعة الجيدة المعتمدة دولياً، وهو ما يرفع معايير الأمن الغذائي ويرفع من قيمة الحاصلات الوطنية.
وأسهم ذلك في انخفاض نسب رفض الشحنات عند المنافذ العالمية، ما يعزز من سمعة المنتج المصري والاولوية لدى المستوردين.
شراكة مستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أشار المسؤول إلى استمرار التعاون الوثيق بين الدولة والمنتجين والمصدرين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية كعامل أساسي للحفظ على المكتسبات وتطويرها. وتؤكد هذه الشراكة، وفق ما ورد، الدور المحوري للقطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل في قطاعات الزراعة والتعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية ضمن سلسلة التوريد الزراعي.
