وزارة العدل توضح: الاستعلام عن الحسابات البنكية في قضايا النفقة لا يجوز بدون حكم قضائي والبروتوكول الرقمي يقتصر على الممتلكات العينية

نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله من ادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سماح المنظومة الرقمية بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي، مؤكدة أن كشف سرية الحسابات المصرفية يظل رهناً بأمر قضائي مستقل وفق أحكام التشريعات النافذة.

كما أوضحت الوزارة أن الإنذار الموجّه إليها بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات تضمن أمراً لم يصدر به أي قرار أو توجيه رسمي، مؤكدة أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول بالدستور للجميع، حتى لو كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى الند الواقعى.

وأشارت الوزارة إلى أن بروتوكول التعاون المبرم يقتصر على إتاحة الاستعلام اللحظى الرقمي عن الممتلكات العينية للمدعى عليهم في قضايا النفقة من خلال المحول الرقمي الحكومي للربط مع قواعد بيانات الدولة وتحويل النظام من ورقي إلى رقمي، دون المساس بالسرية المصرفية.

وتوضح الإجراءات أن الاستعلام عن الحسابات المصرفية يخضع صراحة لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي تشترط صدور حكم قضائي مباشر من القاضي المختص لإجازة الكشف عن السرية البنكية.

كما ذكرت الوزارة أنها سبق وأن أصدرت نفياً رسمياً لصحة هذه الأنباء عبر صفحتها الرسمية، مجددة تأكيدها على الالتزام الكامل للمنظومة الرقمية بالأطر الدستورية والقانونية الحاكمة.