انخفاض أسعار الذهب في مصر وتوجه الطلب نحو السبائك والعملات كأداة ادخار واستثمار

انخفاض أسعار الذهب في مصر وتوجيه الطلب نحو السبائك والعملات كأداة ادخار واستثمار

تراجع سعر أوقية الذهب في السوق المصرية إلى 4056.08 دولار، في يوم الجمعة 31 يوليو 2026، مع انخفاض المعدن النفيس على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات حديثة عن استمرار تحول الطلب المحلي من شراء المشغولات الذهبية إلى الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، في دلالات على تعزيز الاعتماد على الذهب كأداة للحفظ والقيمة.

أسعار الذهب في السوق المصرية

• أوقية الذهب: 4056.08 دولار
• عيار 24: 6800 جنيه
• عيار 22: 6233.25 جنيه
• عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية: 5950 جنيهًا
• عيار 18: 5100 جنيه
• الجنيه الذهب: 47600 جنيه

هيكل الطلب في الربع الثاني من 2026

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2026 بلغت 11.1طن، بانخفاض 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2025 التي سجلت 11.6طن، لكنها لا تزال عند مستويات تعكس قوة الطلب على المعدن النفيس.

تغير توزيع الطلب

تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4.9طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2025 التي بلغت 5.7طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2026 البالغة 5.2طن.

ارتفاعطلب السبائك والعملات

واصلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية نموها، مسجلة 6.2طن خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من 2025 الذي بلغ 5.9طن، كما ارتفعت مقارنةً بالربع الأول من 2026 الذي بلغت فيه المشتريات 5.7طن. وهذا يشير إلى استمرار اتجاه الأفراد نحو الاستثمار في الذهب بدلاً من الشراء بغرض الزينة.

الإجمالي النصف سنوي 2026 وتوزيعه

بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2026 نحو 22طنًا، موزعة بين 11.9طن من السبائك والعملات الذهبية و10.1طن من المشغولات، ما يعكس تفوق المنتجات الاستثمارية على المشغولات في هيكل الطلب بالسوق المحلية.

ملاحظات مجلس الذهب العالمي

أوضح المجلس أن تراجع الطلب على المشغولات الذهبية يعزى إلى التضخم المرتفع وتقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما دفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى توجيه الإنفاق نحو المنتجات الأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة. كما أظهر التحول نمواً في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، حتى تجاوزت مشتريات المصريين منها خلال الربع الثاني من 2026 مشتريات السعودية والإمارات والكويت، في مؤشر يعكس مكانة الذهب كأحد أوعية الادخار والاستثمار في السوق المحلية.

تشير هذه المعطيات إلى أن الذهب يظل أحد أدوات الادخار الأساسية في السوق المصرية، في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.