أسعار شرائح الكهرباء في 2026: تثبيت سعر الشريحة الأولى وتعديل الشرائح الأخرى بشكل متدرج

ما الجديد في شرائح الكهرباء لعام 2026

أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة جديدة في الشرائح المنزلية للتيار الكهربائي لعام 2026، مع إعادة هيكلة شاملة لشرائح الاستهلاك وتثبيت كامل لسعر الشريحة الأولى عند 68 قرشاً للكيلووات/ساعة بدون أي زيادة. كما ستستمر نسبة دعم الشريحة الأولى عند نحو 75% من التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع وفقاً للبيان الرسمي.

يهدف هذا الإصدار إلى دعم استدامة التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى تحقيق توازن بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة والبعد الاجتماعي للمشتركين.

تفاصيل الزيادات حسب الشرائح

• الشريحة الأولى (من صفر وحتى 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشاً للكيلووات/ساعة، بدون زيادة، وتظل نسبة الدعم الحكومي في هذه الفئة عند 75% من التكلفة الفعلية للإنتاج والتوزيع.
• الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): ارتفع سعر الكيلووات من 78 قرشاً إلى 95 قرشاً، بزيادة نحو 21.8%، مع استمرار استفادة هذه الفئة من خصم الشريحة الأولى على أول 50 كيلووات من الاستهلاك.
• الشريحة الثالثة (من 101 حتى 200 كيلووات/ساعة): صعد السعر من 95 قرشاً إلى 115 قرشاً، بزيادة قدرها 21.1%، ويُعاد احتساب إجمالي الاستهلاك من الكيلووات الأول بسعر هذه الشريحة دون الاستفادة من خصم الشريحتين الأولى والثانية.
• الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): ارتفع السعر من 155 قرشاً إلى 172 قرشاً، بزيادة 11%، وتستفيد هذه الشريحة من تطبيق سعر الشريحة الثالثة على أول 200 كيلووات.
• الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): سجل سعر الكيلووات زيادة من 195 قرشاً إلى 218 قرشاً، بنسبة 11.8%، مع استمرار المحاسبة وفق القواعد المقررة للشرائح السابقة.
• الشريحة السادسة (الأكثر من 650 كيلووات/ساعة): ارتفع سعر الكيلووات من 210 قروش ليصبح 240 قرشاً، بنسبة زيادة 14.3%.
• الشريحة السابعة (الأكثر من 1000 كيلووات/ساعة): ارتفع سعر الكيلووات من 258 قرشاً ليصل إلى 274 قرشاً (بسعر التكلفة الكاملة لشراء وإنتاج الوقود)، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.2، مع إلغاء كافة أشكال الدعم السابقة أو التدرج الشرائحي، ليُحاسب المستهلك على إجمالي استهلاكه من الكيلووات الأول مباشرة.

بوجه عام، تأتي هذه الهيكلة مع سعي إلى تقليل الفجوة التمويلية وتحسين استدامة التغذية الكهربائية، مع تموضع الأسعار بشكل أقرب إلى التكلفة الفعلية أو مطابقة لها في شرائح الاستهلاك الأكبر.