تعديل هيكل مساهمين موانئ مصر البحرية ونمو التداول 22% في النصف الأول من 2026
تعديل هيكل مساهمين موانئ مصر البحرية ونمو التداول 22% في النصف الأول من 2026
أُسند رئاسة الوزير كامل الوزير، وزير النقل، الاجتماع إلى الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ونهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحري، إضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
في سياق الاجتماع، استعرض عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، جدول أعمال الجمعية للنظر في تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بهيكل المساهمين. جاء ذلك في ضوء انتقال ملكية أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
تعديل الهيكل والموافقات الرسمية
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 7 وتحديد الهيكل المساهمين الجديد ليصبح مكوّناً من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات المتبادلة بين الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وبالإشارة إلى الإفصاح الصادر من البورصة المصرية في 15 يونيو 2026 بشأن تنفيذ أمر بيع حصة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في شركة موانئ مصر البحرية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وهو ما يعزز استيفاء متطلبات نقل الملكية والمضي قدماً في الإجراءات القانونية لدعم استقرار هيكل الملكية وتطوير قطاع النقل البحري.
أداءالنصف الأول من 2026 والمخرجات التشغيلية
وعند عرض الموقف التشغيلي للنصف السنوي لعام 2026، أظهر الأداء أن المحطة استقبلت 221 سفينة، بتجاوز إجمالي حجم التداول 500 ألف حاوية مكافئة، محققاً نمواً قدره 22% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
كما كشفت المؤشرات عنطفرة تشغيلية في محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، حيث استقبلت المحطة 129 رحلة قطار نقلت 13,695 حاوية مكافئة، وبنسبة نمو وصلت إلى 354% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتؤكد هذه النتائج كفاءة منظومة النقل متعددة الوسائط واستعداد البنية التحتية للربط بين الموانئ البحرية والجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يعزز مكانة مصر كمرجع إقليمي في مجال اللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كلام الوزير وخطة التوسع
وشدّد وزير النقل على أهمية الشركة ككيان استراتيجي يحقق نجاحات متتالية، مبرزاً أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعد من أبرز مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخراً. كما أكّد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود للحفاظ على معدلات أداء عالمية عالية في المحطة والسعي نحو التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة داخل الموانئ المصرية وخارجها.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار دعم استقرار هيكل الملكية وتطوير قطاع النقل البحري، وفق ما ورد في تقرير الاجتماع والموقف التنفيذي للنصف الأول من 2026.