اتحاد التأمين يدعو إلى تعزيز الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر لتقليل فجوة التغطية وتحقيق التنمية المستدامة

يدعو اتحاد شركات التأمين المصرية إلى تعميق الشراكات بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك والجهات الحكومية، وذلك بهدف تقليل الفجوة التأمينية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع التأميني في تقليص الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

كما يثمن الاتحاد الجهود الرائدة التي تبذلها الدول الأفريقية في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية لتحقيق الشمول المالي وحماية الفئات ذات الدخل المحدود والمجتمعات الريفية. وتشير التجارب إلى قدرة القارة على ابتكار حلول تأمينية مرنة ومستدامة عبر الشراكات الرقمية وتوفير منتجات مصممة خصيصاً للمناطق الريفية وفئات الدخل المحدود.

التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات

ويؤكد الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، إضافة إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة لشعوب القارة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

التأمين متناهي الصغر كأداة للشمول والتنمية في مصر

يعتبر الاتحاد التأمين متناهي الصغر أداة حيوية لدعم الشمول المالي وحماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري، مع توفير خطط منخفضة التكلفة تشمل التأمين الطبي، والزراعي، وتأمين الحياة، لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة المخاطر والظروف الطارئة. كما أشار إلى التطور الملحوظ في السوق المصري في السنوات الأخيرة، من خلالطرح منتجات جديدة مدعومة رقميًا وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، ما ساهم في توسيع الوصول إلى هذه الخدمات ورفع الوعي بأهميتها.

ويستمر الاتحاد في دعم أعضائه لتوسيع نطاق هذه المنتجات وتطوير حلول مبتكرة تتوافق مع الاحتياجات المحلية، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتقليل التكاليف وتسريع إجراءات الاكتتاب وتسوية التعويضات.