إعلان نتائج التظلمات بشأن إيقاف بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية يبدأ مطلع أغسطس وتحديثات البيانات مستمرة

تعلن الوزارة المختصة عن بدء الإعلان عن نتائج التظلمات المرتبطة بإيقاف بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل، مع استمرار فحص ومراجعة الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لإعادة إدراج المستحقين في منظومة الدعم.

آليات التقييم والفتح أمام المستحقين

تؤكد الوزارة أن كل تظلم يُعامل بصورة منفردة وفق المستندات والبيانات الرسمية المقدمة، وتُعاد البطاقات للتمكين من الاستفادة بالدعم فور ثبوت استحقاق المواطن بعد انتهاء مراجعة البيانات مع الجهات المختصة.

تنقية البيانات وتحسين الاستهداف

تُعد عملية تنقية قوائم المستفيدين جزءًا مستمرًا من الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم للمستحقين، مع توضيح أن هذه الإجراءات لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين أو خفض مخصصات الدعم. كما ذكرت الوزارة ارتفاع موازنة دعم السلع التموينية خلال السنة المالية الحالية بنحو 15 مليار جنيه لتصل إلى 175 مليار جنيه.

الاعتماد على منظومة قواعد بيانات حكومية متكاملة

أكدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اعتمادها في مراجعة بيانات المستفيدين على منظومة متكاملة من قواعد البيانات، تشمل بيانات المركبات، استهلاك الكهرباء،طبيعة السكن، الاتصالات، الحيازات الزراعية، امتلاك الشركات، الضرائب، الجمارك، والتعليم، والصحة، وغيرها من البيانات الرسمية، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي للأسر بدقة.

قرارات الاستبعاد والشفافية في التقييم

شددت المصادر على أن قرارات الاستبعاد لا تُستخلص من معيار واحد فحسب، بل يتم تقييم كل حالة حسبطبيعتها والبيانات المتاحة لضمان العدالة وعدم المساس بحقوق المستحقين. كما أن التظلمات تُعد آلية لتحديث قواعد البيانات وتصحيح أي معلومات قد تكون تغيرت.

التواصل المستمر وتقصير زمن البت

وتُشير الوزارة إلى استمرار استقبال التظلمات وتخضع جميع الطلبات للفحص والدراسة دون نسب محددة للقبول أو الرفض، إذ يعتمد القرار النهائي على نتائج المراجعة. كما تعمل الوزارة على تقليل المدة اللازمة لإصدار القرارات مع الحفاظ على دقة الإجراءات، وتتابع ملاحظات المواطنين عبر منصة مصر الرقمية والرقم الساخن، مع دراسة تطوير آليات تقديم الخدمة لتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على سلامة البيانات ودقتها.