شرط إلزامي لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية وتفسير الكهرباء لاستمرار رفض بعض الطلبات

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يبقى مرتبطاً باستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ولا يمكن تجاوزه. هذا الإطار ينظم سير إجراءات التحويل ويؤكّد أن التسهيلات الجديدة مخصصة لتقصير الإجراءات الإدارية فقط، وليست إلغاء للاشتراطات القانونية.

الاشتراط الأساسي: التصالح في المخالفات

أوضح مصدر مسؤول أن شركات توزيع الكهرباء لا تمتلك صلاحية تحويل أي عداد كودي إلى قانوني إلا بعد استيفاء جميع مستندات التصالح المطلوبة. وهذا التوضيح ينسجم مع هدف التسهيلات الجديدة الذي يركز على تقليل الوقت الإداري وليس على إلغاء الشرائط القانونية المعمول بها.

آلية التوثيق الجديدة للبدء بالتحويل

كان النظام السابق يفرض خطاباً رسمياً من الجهة المحلية لإفادته بعدم وجود مانع من توصيل التيار، بينما تسمح التعليمات الحديثة بتقديم نموذج 8 أو نموذج 10 وفقاً لقانون التصالح القديم كدليل على السير في إجراءات التقنين.

المقصود من ذلك هو تسريع إنهاء الطلبات وتقليل المدد اللازمة للتحويل بمجرد اكتمال المستندات المطلوبة، دون الحاجة لخطوات إدارية إضافية.

تقييم الطلبات ومراقبة اللجان

فيما يتعلق بما أُعلن من وجود أكثر من مليونطلب لتقنين الأوضاع، ذكر المصدر أن هذا الرقم يمثل إجمالي الطلبات التي تخضع للمراجعة، ولا يعني قبولها أو تحويلها تلقائياً. اللجان الفنية في شركات التوزيع تراجع كلطلب على حدة للتأكد من استيفاء المستندات والشروط القانونية، ويقتصر التحويل على الحالات التي تستكمل أوراق التصالح بالكامل.

السياق الإجرائي والتحويل الفعلي

أشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت بتحويل نحو مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية دون انتظار اكتمال إجراءات التصالح، وذلك في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف تقنين الأوضاع وتسهيل الحصول على عدادات قانونية. وتوزع القرار على نحو 950 ألف عداد كودي مرتبط بنموذج 7 وفق قانون التصالح القديم، أو نموذج 8 وفق القانون الجديد، إضافة إلى حالات أظهرت مستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح.

لماذا يفضّل المستهلكون التحويل؟

يبرز الاختلاف فيطريقة احتساب استهلاك الكهرباء كحافز رئيسي للتحويل. فالعداد القانوني يعتمد شرائح الأسعار وفقاً لمعدل الاستهلاك الشهري، ما يمنح المستهلكين فرصاً أقرب إلى تخفيض الفاتورة عند انخفاض الاستهلاك في الشرائح المطبقة. أما العداد الكودي فيُحسب وفق معدل موحد للسعر لكل كيلوات/ساعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة مقارنةً بالعداد القانوني عند نفس مستوى الاستهلاك. يؤكد المسؤولون أن استكمال إجراءات التصالح وتحويل العداد إلى النظام القانوني يتيح الاستفادة من الشرائح المعتمدة، وهو ما قد ينعكس في خفض قيمة الفاتورة الشهرية لبعض المشتركين.

خلاصة المعنى والإجراءات المتبعة

الإجراءات الرسمية تظل متمحورة حول التصالح في المخالفات وتوثيق الاستكمال، مع تقليص الوقت اللازم لإتمام التحويل عندما تكون المستندات مكتملة. هذا التحول يساعد في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع دون تعطيل لقواعد القانون أو تجاوزها.