قرارات حكومية تمدّد وتُحدّد إجراءات جديدة تشمل الإيجار القديم والخبز والتموين والتصالح في البناء بمدينة 15 مايو
شهدت الساعات الأخيرة صدور حزمة قرارات حكومية تؤثر في شرائح واسعة من المواطنين، شملت ثلاثة محاور رئيسة هي الإيجار القديم ومنظومة صرف الخبز والسلع التموينية والتصالح على مخالفات البناء، مع إعلان بعضها من جهة مجلس الوزراء وأخرى منشورة في الجريدة الرسمية.
تمديد مهلة مستأجري الإيجار القديم
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة استقبال الطلبات للمستفيدين من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. وبناء على القرار، تمتد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية وتستمر حتى 12 أكتوبر 2026، ما يمنح من لم يتقدموا سابقاً فرصة لاستكمال الإجراءات والانتفاع من الوحدات البديلة.
استمرار صرف الخبز والسلع التموينية عبر البطاقات الذكية
قرر المجلس تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي سمارت وأفيت لاستمرار تشغيل منظومة البطاقات الذكية الخاصة بصرف الخبز المدعم والسلع التموينية. يبدأ العقد الجديد من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027، وذلك لضمان استمرار الدعم للمواطنين دون تغيير في آلية التشغيل أو انقطاع للخدمة.
أسعار التصالح في مدينة 15 مايو
في قطاع الإسكان، اعتمدت وزارة الإسكان أسعار متر التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو التي لم يكن قد حدد فيها قيمة التصالح من قبل. يأتي ذلك في إطار استكمال تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، مع اعتماد الأسعار وفقاً للجدول المرفق بالقرار رقم 884 لسنة 2026، تمهيداً لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين في المناطق المعنية.
